يشهد بلدنا اليوم الانتخابات العامه للمجلس النيابي الرابع والعشرين في سياق مسيرتنا للتطوير والتحديث لمؤسساتنا السياسيه خاصة البرلمانيه وهي جوهر وأساس الديموقراطيه البرلمانيه، واهم ركائزها لها عاملي الشفافيه والنزاهه اللتين تضمنان وصول من ينال ثقة شعبيه الى القبة.

وتتصف هذه الانتخابات التي تاتي فى موعدها الدستوري بعدان مرت اربع سنوات اكمل فيها المجلس النيابي السابق مدته الدستوريه بالامور التالية:
1- انها اعطت فرصة كبيرة للاحزاب للتنافس على ٤١ مقعدا خصصها قانون الانتخاب الجديد للاحزاب، وهي كوتا طالبت شخصيا بين اصوات اخرى منذ سنوات ان يتم تشجيع الجمهور على التسيس والانخراط في الحياة الحزبية من خلال كوتا حزبيه للدخول في العمليه السياسيه عبر تنظيمات قانونيه هي الاحزاب التى تشكل مع الانتخابات عامودين اساسيين للديموقراطيه.

2- ان الانتخابات تتم في مناخ اقليمي ساخن اذ ان الحرب العدوانيه الاباديه ضد شعب فلسطين وجبهات اخرى مستمره بشراسه واجراميه منقطعة النظير وتكاد تجر كل الجبهات شعبيا او رسميا للانخراط فيها ضد هذا العدو الذى يطمع في الارض داخل فلسطين وخارجها وان الاردن بل كل دول الجوار او ماكان يسمى الجبهه الشرقيه قبل عمليات السلام..انما هي مستهدفه من هذا العدو املين ان تكون مخرجات الانتخابات قادره على اخراج مجلس قوي يكون درعا يحمي الوطن ويقوي موقفه في وجه الاخطار كما كان برلمان عام ١٩٩٠.

3- واخيرا ان يتم قبول مخرجات العمليه الانتخابيه من كل المترشحين مادامت تمت وفقا لاجراءات فنيه صارمه قامت بها الهئيه المستقله التى افرزتها توصيات لجنة الحوار الوطني عام ٢٠١٢ والتى اخرجت الانتخابات العامه من ايدى الحكومات الى هئيه مستقله كما هوالحال في دول متقدمة وعربية.

4- انها اول انتخابات تجري بعد ما طرحته لجنة التحديث السياسي بتوجيه ملكي من اسس لدعم وتطوير العمليه الديمو قراطيه في بلدنا الغالي.

نهنئ الفائزين وحظا اوفر لمن تجشم عناء وكلفة المشاركه ولم يحالفه الحظ في الفوز.