عمون - أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان عن تشكيل فريق مكون من 572 مراقبًا لمراقبة عملية الاقتراع في الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب العشرين جاء هذا الإجراء استنادًا إلى قانون المركز رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته بهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المركز اليوم تم توزيع 474 مراقبًا على مراكز الاقتراع في مختلف مناطق المملكة، ما يمثل حوالي 28.7% من مراكز الاقتراع و8.19% من صناديق الاقتراع بينما يتواجد باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الملاحظات والشكاوى، والتواصل الفوري مع الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان معالجتها.

وحرص المركز على تضمين فريق المراقبين جميع أطياف المجتمع، بما في ذلك الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، مع مراعاة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تطوير تطبيق إلكتروني لضمان سرعة وفعالية تبادل المعلومات حول سير العملية الانتخابية، حيث تم تدريب المراقبين على استخدامه.

واكد البيان ان غرفة عمليات المركز على جهوزيتها للعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والملاحظات على الأرقام التالية:065931256 / 065932257 / 065931071.