تجري اليوم العملية الانتخابية لاختيار أعضاء البرلمان في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة؛ فالأردن يعاني من تحديات اقتصادية كبرى تتراوح بين ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الدين العام، وتفاقم مشكلة الفقر، مما يلقي بظلاله على العملية الانتخابية ويصبح الاختيار اليوم يحمل دلالات سياسية واقتصادية أعمق.

وبحسب تقرير، البنك الدولي لعام 2023، فقد وصلت نسبة البطالة في المملكة إلى حوالي 23%، فيما يرتفع هذا الرقم بين الشباب ليصل إلى 50%، وهي الأرقام تمثل جزءاً من الصورة المقلقة التي تواجه الناخبين اليوم؛ إذ تظهر تقارير أخرى أن نسبة الفقر قد ارتفعت لتشمل 15.7% من السكان، فيما وصل الدين العام إلى 46 مليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 113% اجمالي من الناتج المحلي، وهو لا شك رقم مرتفع جداً.

كما أن تداعيات جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي أضافت إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، مع تسجيل انكماش اقتصادي بنسبة 1.6% خلال عام 2020 قبل أن يبدأ التعافي بشكل طفيف في السنوات اللاحقة،لكن مع استمرار تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار عالمياً، لا تزال الضغوط المعيشية متزايدة.

وهذه الأرقام ليست بمعزل عن العملية الانتخابية؛ فالسياسات الاقتصادية للحكومات السابقة وما رافقها من برامج تقشف ورفع للضرائب قد أضعفت ثقة الشارع الأردني في قدرات البرلمان والحكومة على إحداث تغيير إيجابي، فوفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة نيلسن، أشار 64% من الأردنيين إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي هو الأولوية الرئيسية لأي حكومة قادمة، فيما أكد 70% أن أداء البرلمان السابق لم يلب توقعاتهم، خصوصاً في مجال الإصلاحات الاقتصادية.

لذا يبدو الناخب اليوم أكثر حذراً في اختياراته، حيث تتوجه الأنظار إلى المرشحين الذين يقدمون برامج اقتصادية واضحة وواقعية بعيداً عن الشعارات التقليدية، ومع ذلك، ما زال التحدي الأكبر هو إقناع المواطنين باختيار من يمثلونهم بشكل صحيح في هذه الانتخابات بعيدا عن الحسابات المناطقية واستنادا إلى البرامج الحزبية، والائتلافات السياسية، حيث أشار تقرير صادر عن المعهد الديمقراطي الوطني إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة لم تتجاوز 29%.

ومع كل هذه التحديات الاقتصادية، تبرز الحاجة الماسة إلى دور فعّال للنواب في البرلمان القادم؛ إذ أن عدة مطالب رئيسية تتصدر الأولويات أهمها الإصلاح الاقتصادي الشامل؛ فلا بد أن يعمل البرلمان القادم على تمرير تشريعات تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال كحل طويل الأمد لمشكلة البطالة، وكذلك لرقابة على الأداء الحكومي؛ فمن المهم أن يتبنى البرلمان دوراً في الرقابة أكثر قوة وفعالية لضمان تنفيذ الحكومات لبرامجها الاقتصادية بشفافية وعدالة؛ فضعف الرقابة البرلمانية قد يؤدي إلى مزيد من الانفصال بين الحكومة والشارع.

كما يجب أن تركز القوانين والتشريعات على حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي المستقبلي، مع تطوير نظام الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وإيجاد الحلول السريعة للبطالة والتي تتطلب توفير فرص عمل حقيقية من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف من خلال سن التشريعات والقوانين اللازمة.

الانتخابات البرلمانية اليوم ليست مجرد مناسبة ديمقراطية تقليدية، بل تمثل مفترق طرق للأردن في ظل التحديات الاقتصادية الحادة التي يواجهها، لا سيما وأن المجتمع الأردني بات يبحث عن حلول عملية وواقعية لأزماته المعيشية، والنواب القادمين عليهم مسؤولية جسيمة في وضع التشريعات التي تحقق الأمان الاقتصادي وتعيد تعزيز أواصر الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الوطنية.