يفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الاردنية 2024 ساعات قليلة لاختبار نجاح ما ذهبت اليه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسي والتي شكلت بارادة ملكية عام 2021، وما تبعها من توصيات و تعديلات دستورية على قانوني الانتخاب والاحزاب، فكان ابرزها توسيع المشاركة السياسية في ملفي الشباب والمرأة، والتأكيد على اهمية حضور المرأة تحديدا في الفضاء العام كشريك اساسي في العمل السياسي، هادفة التعديلات الدستورية نقل المجتمع الاردني لحالة جديدة متقدمة من المشاركة الحقيقية في الانتاج السياسي والحزبي من جانب، وتعديل الصورة الموروثة عن ضعف المشاركة السياسية للمرأة التي ساهمت الثقافة المجتمعية الموروثة بتنميطها داخل قطاعات محددة، فحصرتها بحضور سياسي متواضع عبر تاريخ الدولة الاردنية.

في هذه الانتخابات التي تشكل اهمية بالغة للدولة الاردنية في الياتها ومخرجاتها وتجري وفق قانون انتخابي جديد عمل على رفع عدد اعضاء مجلس النواب من 130 الى 138 وخصص منها 41 مقعد للاحزاب، فان المراة الاردنية التي اثبتت خلال الاسابيع الاخيرة حضورها الواسع في المشهد الانتخابي كمرشحة وناخبة وداعمة، وحصولها على أرقام متقدمة ايضا في تشكيلة القوائم العامة (الحزبية) والقوائم المحلية، فان عليها مضاعفة هذه الجهود في تخطي "يوم الاقتراع" غدا العاشر من ايلول نحو خطوات بالضرورة ان تكون للامام لاثبات حضورها السياسيي كشريك فاعل في منظومة العمل السياسي والحزبي داخل مؤسسات الدولة التشريعية.

وتشير الارقام الصادرة من" الهيئة المستقلة للانتخاب"الجهة الرسمية المعنية بادارة العملية الانتخابية في الاردن الى توفر فرص مواتية لاحراز تقدم ملحوظ في نسبة تواجد المرأة في المجلس العشرين، حيث تبين الارقام ان عدد الناخبين المسجلين( ذكور واناث) في المملكة يبلغ 5 مليون و80 الف و858 منهم 2 مليون و686 الف 468 من الاناث، اي ما نسبته 52.87 مقابل2 مليون و394 الف و390 من الذكورما نسبته 47.13 أي ان نسبة الاناث تفوق الذكور، والمنطق هنا يقتضي بان الارقام تتحدث عن نقطة قوة تحسب لصالح المرأة في معركتها الانتخابية غدا، اذا احسنت المرأة توظيفها بممارستها بحقها في الاقتراع لدعم الافضل كفاءة وقدرة على التغيير الايجابي بغض النظر عن الاعتبارات الضيقة والتصنيف الجندري.

وكما تشير الارقام الى ان عدد النساء في القوائم المحلية فاق الدورات السابقة وبلغ هذه الدورة 190مرشحة، حيث أتاح لهن القانون التنافس على 18 مقعد مخصص للنساء (كوتا) بالاضافة الى تنافسهن على مقاعد القائمة العامة (الحزبية) وعددهم 41 مقعد، والتي تشير الارقام الى ان عدد النساء في القوائم العامة 187 مرشحة مقابل 499 ذكور، حيث اشترط القانون في تشكيل القائمة ان تضم امراة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الاوائل واخرى ضمن المترشحين الثلاثة التاليين، وهذا الترتيب يلعب دورا مهما في تحديد الفائزين والفائزات بالمقاعد التي ستحصل عليها القائمة الحزبية، وبالتالي فان حظوظ المرأة في هذه الدورة الانتخابية تزداد ويُحسب للتعديلات الدستورية دورا رئيسيا في ذلك.

ويشير استطلاع داخلي لمركز"راصد" (غير الحكومي) المعني بالرقابة على الانتخابات واداء الحكومة والبرلمان، الى مستوى ثمثيل مرتفع للمراة الاردنية قي قوائم الترشح وفي حضورهن المهرجانات الانتخابية بعكس ما كان عليه خلال الانتخابات الماضية من عنف خطابي تجاهها.

تعتبر انتخابات 2024 مميزة عن باقي الدورات السابقة لانها تحمل قانون انتخاب جاء بعد مخاضات متعددة وحوارات وتجاذبات مختلفة الاراء افضت جميعها الى تقديم توصيات من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية تبعها تعديلات دستورية طالت 36 تعديلا منذ 2022 وكان للشباب والمراة نصيب الاسد منها، وبالرغم من وجود اصوات غير مؤمنة لا بالديمقراطية ولا في الاحزاب ولا بالعملية الانتخابية لاسباب يعيشها الفرد العربي بشكل عام سياسيا واقتصاديا وثقافيا، الا ان الاردن يقدم نموذجا مهما وراقيا نحو المرأة وهي عنواننا في هذه السطور.

*د. آمال جبور/ كاتبة وصحفية اردنية.