يصًوت الاردنيون اليوم لانتخاب مجلس النواب العشرين في انتخابات حرة.

معنى ان يكون لدينا مجلس نواب يحمل رقم ٢٠ هو ان الاردن ليس حديث عهد بالديمقراطية وان كان

دولة لا تزال تسعى لاستكمال بناء المؤسسية وتدعيمها.

مجلس النواب الجديد سيكون من بين استحقاقات التحديث السياسي والاقتصادي بينما ان لهذا التحديث اوجه اخرى واسعة منها بناء حياة حزبية ناضجة تتداول السلطة.

الحياة النيابية تمضي قدما بلا تأخير، وكثير من المحللين راهنوا على تأجيل الانتخابات بزعم أن الظروف لا تسمح ونحن ننظر إلى الانتخابات باعتبارها تعزيزا لقوة ومنعة البلاد.

موضوع الإنتخابات كان محسوما، فالأردن ينتخب، ولا يعني ذلك أنه يضع ظروف المنطقة والإقليم جانبا بالعكس فعندما تأتي الانتخابات في ظل ذات الظروف، فهذا يعني إدراك القيادة بأن هذه الظروف الخطرة والحساسة تستدعي وجود برلمان قوي بأوسع قاعدة من التمثيل السياسي.

الانتخابات من ضمن قائمة يذهب الأردن الى الديمقراطية، بغض الطرف عن آراء إتجاهات ترى في هذه الإنتخابات نوعا من الترف السياسي ولكل أسبابه الخاصة.

ما نأمله هو أن يضم المجلس الجديد شخصيات سياسية لترسم لوحة مفترضة للمجلس القادم، مجلس سياسي بامتياز.

الانتخابات على مدى أكثر من دورة سابقة أتت بعدد لا بأس به من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين والتجار والحرفيين، بينما كان السياسيون قلة وقد آن الأوان لتغيير هذه التركيبة.

لطالما اعتقدنا أن الأجدر أن تتجه اللوبيات الاقتصادية أو مجموعة من الممولين تمثل مصالح قطاع معين إلى اختيار مرشحين سياسيين لدعم فوزهم بمقعد نيابي، على أن يحملوا قضاياهم ويمثلوا مصالحهم خصوصا عند مناقشة قوانين اقتصادية ذات تأثير مباشر على قطاعاتهم، أما دخول هذا العدد من رجال الأعمال والمقاولين معترك الانتخابات في إحلال لدور السياسيين فهي ظاهرة لا تحمل تفسيرا إلا إن رأى هؤلاء أن يحملوا قضايا قطاعاتهم بأنفسهم، وأنصار هذا الطرح لا يرون في خوض هذه الشريحة للانتخابات تناقضا مع خوض شرائح أخرى مثل الوجهاء والمخاتير والمتقاعدين وغيرهم.

.الانتخابات فرصة لإنجاب مجلس نيابي سياسي وهو دور الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني وأولا وأخيرا الناخب.


الرأي