هل هو الحل الأمثل لمستقبل التعليم الطبي في الأردن؟

أثار قرار مجلس التعليم العالي برفع معدل القبول في تخصصي الطب وطب الأسنان إلى 90% نقاشات حادة حول تداعياته على التعليم الطبي في الأردن. في الوقت الذي يهدف فيه القرار إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يأتي في ظل تضخم معدلات الثانوية العامة، مما يجعل من هذا المعيار أقل مصداقية. القرار قد يحرم العديد من الطلبة الموهوبين من فرص الدراسة، بينما لا يعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في طريقة التقييم والتضخم في النتائج.

إلى جانب ذلك، تقليص أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة بنسبة 20% سيؤدي إلى تقليص الفرص التعليمية للطلبة الذين قد لا يتمكنون من تحقيق المعدل المرتفع. الجامعات الخاصة كانت على مدى السنوات الماضية خيارًا للعديد من الطلبة الذين لم يتمكنوا من دخول الجامعات الحكومية، وهذا التقليص سيعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من التوتر والضغط على النظام التعليمي.

من جهة أخرى، هذا القرار يضع مستقبل القطاع الصحي في الأردن على المحك. الطلب العالمي على الأطباء يتزايد باستمرار، وتقليص أعداد الطلبة في التخصصات الطبية سيؤثر على قدرة الأردن على تصدير الكفاءات الطبية التي تساهم في دعم النظام الصحي داخليًا وخارجيًا. كما قد يتسبب في نقص الخريجين الذين يشكلون دعامة أساسية في المستشفيات والمراكز الطبية الأردنية.

المشكلة لا تكمن فقط في معدلات القبول، بل أيضًا في ضرورة تحسين البنية التحتية للجامعات الحكومية وتطوير الأساليب التعليمية والطبية. يجب أن تركز الحلول على تطوير الكوادر التدريسية، وتوسيع المرافق الطبية، وتحسين التدريب العملي ليواكب الطلب المتزايد على التعليم الطبي. الاستثمار في البنية التحتية الصحية والتقنيات الحديثة سيضمن استمرار الأردن في تقديم خريجين طبيين على مستوى عالمي، بدلاً من تقليص الفرص التعليمية بناءً على تضخم في النتائج.

إلى جانب ذلك، ينبغي إعادة النظر في نظام الثانوية العامة وتحسين أدوات التقييم لتصبح أكثر تعبيراً عن قدرات الطلبة. التعليم الطبي ليس مجرد امتحانات نظرية؛ بل يعتمد على مزيج من المعرفة النظرية، المهارات العملية، والتدريب المكثف. لذا، يجب أن تكون معايير القبول أكثر شمولاً وتوازناً، بحيث تأخذ بعين الاعتبار قدرات الطالب الفعلية، وليس فقط معدلاته النظرية.

في الختام، لا يمكن إنكار أن تحسين جودة التعليم الطبي هو هدف نبيل وضروري، ولكن تحقيقه لا يجب أن يكون على حساب تقليص الفرص التعليمية. يجب أن نعمل على معالجة جذور المشكلة، مثل تضخم نتائج الثانوية العامة، وتطوير النظام التعليمي ليكون أكثر عدلاً وشفافية، مع توفير الدعم اللازم للجامعات لتقديم تعليم طبي يتناسب مع تطلعات الأردن كدولة رائدة في المجال الصحي.