اليوم هو الاول منذ اسابيع الذي لا نرى فيه السلالم على الدواير لتغذية رصيد المرشحين من الصور التي غطت كل شيء ولن يخترق ضجيج مكبرات الصوت مجالنا السمعي فيفزعنا وأعتقد أن الومضات التلفزيونية والفواصل الغنائية باسماء المرشحين ستختفي من الاثير. نعم ، انه يوم الصمت الانتخابي.

يسأل الكثير من الناس عن معنى وفلسفة واهداف الصمت واذا ما كان لذلك اهمية في خدمة العملية الانتخابية . ومع ان قانون الانتخاب لعام ٢٠٢٢ نص على وجود مرحلة صمت يلتزم فيها المرشحون ووسائل الاعلام بوقف الدعاية الانتخابية وكل أشكال الإعلانات والبيانات والنشر على ان تبدأ قبل ٢٤ ساعة من بدء ألاقتراع.

يقصد بالصمت الانتخابي التوقف التام عن بث وعرض وإصدار وارسال الرسائل الدعائية وممارسة اي نشاط يمكن ان يؤثر على خيارات الناخبين ويعتبر موعد بدء الصمت الانتخابي موعدا لتوقف الحملة الدعائية للمرشحين ولكل ما يمكن ان تقوم به وسائل الاعلام من نقل او بث او نشر لرسائل دعائية وترويجية لاحزاب او مرشحين.

الاردن ليس الوحيد الذي يأخذ قانونه بهذا الإجراء فالصمت الانتخابي election mutism تقليد نصت عليه معظم التشريعات الناظمة للانتخابات وتتفاوت مدة الصمت التي تتراوح بين ٣ ساعات في بعض النظم الى ثلاثة أيام كما في إندونيسيا وبعض البلدان الاسيوية والاوروبية.

وترى بعض الجهات التشريعية ان الصمت الانتخابي ضرورة يمكن ان يسهم تطبيقها في توفير بيئة مناسبة لإدارة العملية الانتخابية واجواء هادئة خالية من الاكتظاظ في الرسائل و من ضجيج البيانات لنتمكن الناخب من أخذ الوقت الكافي في الأمعان في البرامج والاطلاع على البيانات والمقارنة بين مضامينها لاتخاذ القرار المناسب دون تشويش او تشتيت.

ويؤدي الصمت الانتخابي الى إخلاء الفضاء العام واحالة استخدامه للجهات التنظيمية المسؤولة عن تهيئة وادارة مراكز الاقتراع لتتمكن من الحركة والانتقال في فضاء عام واجواء اقل اكتظاظا. اجواء خالية من الرسائل والبيانات والدعاية والضجيج والمشاحنة والتضارب واضعاف فرص الصدام الذي قد يحدث بين المتنافسين مما يمكنها من إدارة الفضاء العام بشكل ييسر للناخب التواصل وتلقي الارشادات والادلاء بصوته بعيدا عن الضغوطات والتأثير الذي قد تتسبب به الدعاية الانتخابية والاستمرار في الحملة.

بالرغم من كل النصوص القانونية والغرامات التي قد يجري ايقاعها على من يخالف الا ان الصمت الانتخابي لا يحدث بالدرجة التي يتطلع لها المشرع فهناك التواصل الاجتماعي وهناك الدعاية في الفضاء العام وهناك نظام الزيارات والوشوشة والمقرات التي تشكل نقاط معرفة للتلاقي والتواصل والحوار والقيام بكل ما قد يحلو للمرشح..

ومع كل ما قد يقال عن ضرورة التقيد بالقانون يبقى السؤال الاهم هل ان تطبيق هذا النص يخدم توسيع دائرة المشاركة في بلد يسعى فيه الجميع لالحاق كل من لا تعنيه الانتخابات بقطار المشاركة الذي ابتدعنا له عربات ملونة علينا الانتظار لنعرف الوانها ومعانيها واحتمالها.