لابد ان نشير بكل مصداقية لفكرة الناقل الوطني التي طرحته الحكومة من ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية ووضع الحلول المالية التي تضمن السير بخطى ثابتة نحو تحقيق متطلبات تنفيذ مراحله، في ضوء العجز المائي المتزايد وزيادة الطلب على المصادر المائية المتاحة وخاصة الجوفية في المملكة، كان لابد للحكومة من ايجاد حلول مالية لتنفيذ مراحل الناقل الوطني، وضمان استمرارية تزويد المملكة بالمياه بشتى الطرق والاساليب التي تضمن وصول المياه للمواطن لحين إتمام هذا المشروع، ومن الملاحظ ان الحكومة تتجه الى التخطيط ووضع الحلول بدراسة وتطوير تنفيذ هذا المشروع ضمن فترات زمنية ومراحل، بحيث ان هذا المشروع لا يتاثر بالظروف الاقليمية والسياسية كما اكدتها الدراسات المقترحة، والعمل على تكثيف الجهود للحلول المالية، وهذا المشروع حسب ما تحدث به وزير المياه، يعتمد اعتماد كلي من الحكومة على الحلول العلمية المبتكرة لتجاوز تحديات الكلف التشغلية المرتفعة، وترسيخ التكنولوجيا الحديثة للخروج بحلول علمية تخدم تنفيذ واستدامة المشروع، وان الحكومة انتهجت اسلوب علمي وممنهج لتنفيذ هذا المشروع من خلال مطورين عالمين من اصحاب الخبرات المشابهه وذو ملاءة مالية، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي من خلال عطاء عالمي يزيد من التنافسية، وتحقيق الغاية المرجوه في رؤية الحكومة في تكوين شبكة مائية، والتخطيط المستقبلي للعجز المائي في المملكة والعمل على حلول قصيرة ومتوسطة المدى وتنفيذ خطط طوارئ لتوفير التزويد المائي لتحقيق المصلحة العامة.

يعتبر مشروع الناقل الوطني الامل الوحيد حالياً للخروج من الازمة الخانقة للمياه بالرغم من ارتفاع الكلفة حسب ما صرحت به الحكومة، ويعتبر الوريث لمشروع ناقل البحرين الذي لم يرى النور لاسباب اعتقد بانها سياسية وبيئية وتشغيلية عديدة وبالرغم من طول مدة التنفيذ والكلف العالية، الا انه على المدى البعيد الحل الوحيد لازمة المياه، من خلال توجه الحكومة نحو الشراكة من خلال الجهات المانحة الدولية للمساعدة على اتمام هذا المشروع، نظراً لكلف الانشاء العالية وارتفاع اسعار الطاقة وبعد وطول الخط الناقل (العقبة – عمان ) وبناء قواعد مشاركة حقيقية مع القطاع الخاص تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو بالمختصر بان هذا المشروع مشروع الناقل الوطني بصيص الامل الوحيد على المنظور القريب لشح المياه.