تقول دائرة الاحصاءات العامة إن معدل البطالة للربع الثاني من هذه السنة بلغ ٢١،٤٪ بانخفاض طفيف بلغ ٠،٩٪.

ما سبق يعني ان المعدل ظل يراوح مكانه ما يعني اننا ازاء بطالة هيكلية تحتاج الى تحقيق امرين الاول رفع معدل النمو كي يستوعب الاقتصاد الداخلين الى سوق العمل للتخفيف من العدد التراكمي لاعداد العاطلين عن العمل. أما الثاني زيادة الانفاق على المشاريع المولدة لفرص العمل وفي ذلك لا بد من ترك المجال واسعاً امام القطاع الخاص كي يتولى المهمة في مقابل اشكالات توفر التمويل الحكومي.

قطعا النتيجة مزعجة ولكنها لا تتطلب اثارة ضجة حول صحتها او العكس. وحول وسائل احتسابها ومنهجية التوصل اليها ومقارنتها في كل مرة عبثا باعداد العمالة الوافدة التي يزعم انها تحتل مقاعد الاردنيين بقدر ما تحتاج الى اجراءات عملية لفك عقدتها بدلا من الدوران حول ذات النقطة.

معدل البطالة يتقلب موسمياً ويظل في كل ربع أعلى أو اقل من معدل البطالة من ربع سنة لاخر، وهو ما يحدث حتى الآن على مدى السنوات العشر الماضية على الاقل دون استثناء.

القفزة في معدل البطالة وقعت اثناء وباء كورونا ولا شك ان للاجراءات الحكومية آنذاك تاثيراً كبيراً مثل الاغلاق وتعليق العمل والعمل عن بعد واخيرا القول بان الاعمال يمكن ان تنجز بنصف القوى العاملة التي يجري استخدامها في دليل على الفائض الذي يعاني منه القطاعان العام والخاص معا وكان مبررا لحملة تخفيضات واسعة للايدي العاملة بعد ان انفض الوباء.

معدل البطالة ليس ثابتا ولم يكن كذلك فهو يرتبط بالمواسم وهو ما يمنح البطالة خللا حقيقيا اذ ان هذا المعدل يجب ان يعتمد على كفاءة النشاط الاقتصادي وليس على مواسم الخريجين والشكوى من العمالة الوافدة.

سواء ارتفعت نسبة البطالة إلى ٢٢ % واكثر كحد أقصى أو انخفضت إلى سابق عهدها عند ١٤٪ كحد أدنى كما حدث في سنوات سابقة، فإن النسبة تظل عالية، قياسا الى اعداد الخريجين والقوى العاملة المستعدة للعمل.

النسبة المطلوبة اقتصادياً للبطالة هي ٥%، وهي يقبلها المجتمع لكن الشرط هو تحقيق نمو يبلغ ٧٪.

على الاقتصاد الأردني أن ينمو بمعدل ٥% سنوياً بالأسعار الثابتة لكي يولد فرص عمل تكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أما إذا أردنا تخفيض معدل البطالة تخفيضا جوهريا فلا بد من تحقيق نمو بنسبة تصل الى ٧٪ واكثر وعلى مدى عشر سنوات.

المشكلة أن السنوات الأخيرة كانت سنوات ركود اقتصادي رافق الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ووباء كورونا والحرب في اوكرانيا واخيرا في غزة والضفة الغربية الأمر الذي أضعف قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص عمل كافية.

هذا وضع لا يقتصر على الأردن، فالبطالة موجودة في اوروبا واميركا وبلدان عربية وحتى في البلدان الثرية لكن التصدي لها يتم عبر برامج ومشاريع وهناك صناديق اعالة ضد البطالة مهمتها ليس فقط منح المال بل البحث عن فرص عمل يجب على المتعطل ان يقبلها والا فسيفقد الاعالة.

بقي ان البطالة الهيكلية التي نقصدها هي نتيجة لنظام التعليم فالمشكلة ليست في عدد فرص العمل التي يولدها الاقتصاد بل في نوعية وتركيبة العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص.

الرأي