عمون - ضمن الحملة الوطنية لعزيز المشاركة في إنتخابات 2024، عقد منتدى الأردن لحوار السياسات مؤتمره الحادي عشر يوم أمس السبت في المركز الثقافي التابع لبلدية الزرقاء الكبرى بعنوان " مشروع التحديث الشامل مشروع ريادي ونهضوي " تحت رعاية الدكتور محمد الحلايقة بحضور حشد من الفاليات الشعبية والسياسية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد تحدث كل من راعي المؤتمر الدكتور محمد الحلايقة مؤكدا على أهمية المشاركة الشعبية في الإنتخاب وأهمية النزاهة والشفافية في الاجراءات الرسمية التي ترافق عملية الإنتخاب ومحاربة المال الأسود في التأثير على إرادة الناخب.

وقال الدكتور حميد البطاينة رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي الوطني والسياسي والحزبي والإنتخابي لدى الشباب، وترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي وقبول كل أشكال التعددية السياسية والحزبية البرامجية والفكرية في اختيار أعضاء مجلس النواب 2024 من أصحاب الخبرة والتجربة والمعرفة والتركيز على القوائم الحزبية صاحبة البرامج الواقعية والتي تعالج هموم ومشاكل المجتمع وتشخص التحديات وتضع الحلول والسياسات والبرامج وترتقي إلى مستوى طموحات المواطن في القدرة على التشريع والرقابة ومساءلة السلطة التنفيذية.

وأكد البطاينة على أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي وسن التشريعات وصناعة المستقبل ترجمة لمشروع التحديث الوطني الساسي والاقتصادي والإداري استجانة للتوجيهات الملكية بضرورة إشراك الجميع في عملية النهوض الوطني

وطالب البطاينة بالعمل على تمكين الشباب وتأهيلهم وتعزيز مشاركتهم وتوجيه طاقاتهم، وتحصينهم وحمايتهم، لبناء جيل من الشباب المؤمن بقيم وأهداف الدولة الأردنية، الواثق بقدرته، والممتلك لمهارات فكرية واجتماعية وسلوكيه تمكّنه من إحداث التغيير والمشاركة الإيجابية في بناء ونهضة المؤسسات الوطنية .

وألقت الإعلامية لبنى الفقهاء كلمة الشباب، قالت فيها وتضمن المؤتمر كلمة للشباب قدمتها الإعلامية لبنى الفقهاء اكدت خلالها ان الشباب الأردني يصر على مواجهة التحديات والخروج بحلول عملية واقعية بمشورة اصحاب الخبرات السياسية و الاقتصادية والتي تاخذ بيد شبابنا نحو النهوض بواقعهم ومواجهة التحديات و تعزيز دورهم في الحياة العامة

واضافت الفقهاء أن مهمة التحضير للإنتخابات ، أخدت وقتاً وجهداً من جميع الجهات المعنية لصناعة تواصل حقيقي مع الشارع الأردني عن قرب في مختلف المناطق  لإنجاح هذا الإستحقاق الدستوري والرؤية الملكية للتحديث التي ترسم المستقبل المشرق وتطمح لحياة أفضل رغم التحديات المحيطة في بلدنا العزيز ، وهذا يتطلب منا جميعا المشاركة بفاعلية بالإنتخابات المقبلة لفرز نواب  قادرين  على ترجمة التحديث المنشود في المجالات  كافة.

وأشار النائب السابق محمد ارسلان إلى عزم جلالة الملك على عملية الاصلاح والتطوير في العملية السياسية والإدارية والاقتصادية وقد كان ذلك واضحا في الرسالة الملكية إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في التأكيد على أهمية توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وقال أن التوجيهات الملكية واضحة إهمية تمكين وتأهيل وتدريب الشباب والمرأة وإدماجهم في الحياة السياسية والحزبية وأكد على ضمانة جلالة الملك لملف التحديث الشامل ومطالبة جلالتة للجنة الملكية بتعظيم دور الشباب والمرأة في الحياة العامة ورفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب

وتحدث الدكتور بسام العموش قائلا لأننا نحب بلدنا وقيادتنا فلا بد ان نتصارح بشأنه فهو بلد مهدد من أعداء منهم الصهاينة والدولة التي تقف خلف تهريب المخدرات، ولهذا لا بد من رص الصفوف وصناعة المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بحيث تتعاون هذه المؤسسات ولا تهيمن واحدة على الأخرى ولا تضعفها. من هنا لا بد من إجراء انتخابات نزيهة بحيث نبعث للبرلمان خيرة الناس حاملي البرامج من الأحزاب المرخصة لنكون أمام برلمان قوي ينتج عنه حكومة سياسية وليست حكومة موظفين . وحين تتكامل هذه السلطات يقف الجمع مع القيادة والجيش والامن لحماية البلد من كل عدو وماكر ومتآمر .نريد مسؤولين معروفين بالنزاهة والتجرد والقدرة على تجاوز المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولهذا سنذهب للصناديق يوم الثلاثاء 10-9

وقالت الدكتوره لينا عزت شبيب ان الإصلاح السياسي الذي ضمنه جلالة الملك ضمن المسارات الإصلاحية الثلاث (السياسي والاقتصادي والإداري) كان أكثر المسارات التي ترجمت إلى الحقيقة على أرض الواقع حيث تم تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب وإجراء التعديلات الدستورية بفترة قصيرة في حين أن باقي المسارات لا زال الإنجاز برأي متواضع
‏وأضافت شبيب أن إعادة تشكيل الأحزاب أو إنشائها لم يمضي على ذلك سوى سنتين لذا ما زالت هذه الأحزاب تتلمس طريقها ولم تنتج برامج واقعية تعكس رؤيتها في كافة مناحي الحياة لذا لن يكون التوقع من الدورة التشريعية القادمة من تواجد الأحزاب توقع كبير في العمل لم ينتج بعد ولكن علينا العمل على نجاح التجربة من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات فقد شاهدت الانتخابات السابقة عزوف للمواطنين حيث كانت نسبة المشاركة أدنى من 30% ويعز ذلك لأسباب كثيرة لعل أبرزها الجاحة التي مر بها الأردن كما غيره فالتحدي الآن هو وزيادة المشاركة نطمح للوصول إلى 50% على الاقل.
‏
وأضاف الدكتور هايل داوود أن قانوني الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية الحاليين والذين جاءا بموجب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نقلة كبيرة في الاصلاح السياسي في الاردن وهما ثمرة لما نادى به جلالة الملك في أوراقه النقاشية.

وقال الداوود إن ابرز ما جاء قانون الانتخابات هو القائمة الوطنية العامة والتي هي مقدمة لإعطاء الشعب حقه في اختيار حكومته من خلال الاغلبية النيابية وإن نجاح هذا التطوير وحتى يؤتي اكله لا بد اولا من الحيادية من المؤسسات الرسمية وعدم ألتدخل في العملية وثانيا فاعلية الاحزاب السياسية في اختيار مرشيحها وفق معابير الكفاءة والخبرة لا العلاقات الشخصية وكذلك في وضعها لبرنامجها الانتخابي الذي يعالج المشاكل التي يعاني منها المجتمع لا ان تقدم شعارات وثالثا وعي المواطن في الإقبال على صناديق الاقتراع واختيار المرشحين الذين يقتنع بأهليتهم لتمثيلهم وكذلك القائمة الحزبية التي تملك برنامجا حقيقا وكان المرشح والحزب بعيدين عن استخدام المال الاسود.

وقال العين طلال صيتان الماضي ان المشاركه في الانتخابات النيابية القادمه مهمه وطنيه مقدسه تستوجب منا جميعاً المشاركه وبزخم عالي لان كل الاشكالات التي تواجهنا لا يمكن حلها الا من خلال صندوق الاقتراع واختيار من يمثلنا ويحمل همومنا بافضل صوره.

وأشار الماضي أن من ميزات القوائم الحزبيه ان القانون اجاز للحزب سحب الثقه من النائب الذي لا يلتزم ببرنامج الحزب اثناء ادائه الرقابي والتشريعي وهذا يعني بان الخيار يجب ان يكون على اساس البرنامج مما يتيح للناخب مراجعه الحزب بالبرنامج الذي تم انتخاب قائمته بناء عليه وهذا معيار عملي وحقيقي لتقيم اداء الاحزاب بالانتخابات التي تلي هذه الانتخابات.

وأضاف الماضي أن البرامجية الحزبيه هي المعيار الاسلم للاختيار بعيدا عن الفرديه والتنظير وهذا سيؤدي بلا شك الى انجاح مشروع التحديث السياسي الذي يعتبر مشروع القياده السياسيه العليا في الوطن وليس مشروع حكومات.