مرت فترة ثلاثة شهور ونصف، بين الإعلان الرسمي عن تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العاشر من ايلول في الأردن، وبين إجرائها فعلا في العاشر من ايلول 2024. ووفق الصورة النموذجية لمثل هذا الحدث السياسي، كان يفترض أن تكون تلك الفترة شاهدًا على نقاش وطني عام لقضايا كبرى تحضر بقوة في الأردن على الصعيدين الداخلي والخارجي. فالأردن، شأنه في ذلك شأن باقي دول المنطقة، يواجه قائمة لا تنتهي من العناوين البارزة؛ تبدأ من القضية الملحة حاليا والمتفاقمة صعودا، وهي المشكلة التي جاءت أصلا في وضع اقتصادي تنموي صعب – زيادة في نسب البطالة والفقر – وصولا إلى عناوين الوضع السياسي الدولي والإقليمي المحيط والمتأزم على الدوام.

لكن الملاحظ أن ذلك كله كان غائبًا كليا عن النقاش العام الذي رافق الاستعداد للانتخابات على المستوى الشعبي، سواءً تعلق الأمر بالأفراد والجماعات والمكونات الاجتماعية والمناطقية، أو حتى على مستوى الأحزاب السياسية في الأردن التي يبلغ عددها نحو خمسين حزبًا مرخصًا تتوزع على مختلف التيارات والأطياف السياسية يمينًا ويسارا.
ورغم الإلحاح والتأكيد الرسميين على تعظيم الحدث، عبر طرحه كاستحقاق دستوري يعقد في وقته رغم المعيقات، ورغم الحملات الإعلامية التي ظلت تحث على المعاني والدلالات الكبرى لهذا الحدث، إلا أن النقاش الشعبي العام المرافق للعملية الانتخابية بشتى مراحلها، كان يدفع باتجاه عناوين فرعية تتوقف عند دوائر ضيقة، فردية أو قرابية أو مناطقية، وذلك باستثناءات قليلة عبرت عن نفسها بتواضع وبتردد؛ فحتى مرشحوالأحزاب، وجدوا أنفسهم – بالإجمال – مضطرين للخضوع للشروط المحيطة لممارسة حملاتهم الانتخابية.

إن المتجول في شوارع العاصمة عمان والمدن الكبيرة، خلال شهر الدعاية الانتخابية الذي يسبق يوم الانتخابات، كان سينتبه بالتأكيد إلى صنفين من الحملات الدعائية: الأول مثلته الإعلانات الرسمية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب٬ التي كانت تعلوها عناوين وشعارات “وقورة” وجادة تتصل بالديمقراطية والمصلحة الوطنية العامة وقضايا التشريع والرقابة، مقابل إعلانات الترشيح التي مثلتها صور المرشحين والمرشحات التي طبعت بعناية وبأحجام كبيرة، يرافقها اسم صاحبها ولقبه، وأحيانا مع شعار قلما يثير انتباه أحد.
لقد كان المشهد طريفا إلى حد كبير؛ فقد سارعت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى احتلال المواقع الهامة في الشوراع وخاصة عند التقاطعات الرئيسية. وعندما حان الوقت الرسمي والقانوني للحملات الانتخابية للمرشحين في الشهر الذي يسبق يوم الاقتراع، لم يجد هؤلاء المرشحون سوى الأماكن المقابلة والمحيطة بإعلانات الهيئة، فكنتَ ترى صنفي الإعلان هذين بشكل واضح، وتستطيع بلا عناء، ملاحظة الفرق في المحتوى بينهما.

تشكلت الهيئة المستقلة للانتخاب العام 2012، كجزء من الإصلاحات السياسية التي تلت الاحتجاجات الشعبية الواسعة آنذاك. وكان تشكيلها إعلانا بابتعاد وخروج الحكومة (السلطة التنفيذية) وأجهزتها من مهمة الإشراف على الانتخابات، ضمانًا لنزاهتها. وأدارت الهيئة لأول مرة الانتخابات النيابية العام 2013، والانتخابات التالية العام 2016، وعددًا من الانتخابات الأخرى للمجالس المحلية المختلفة.

الواقع أن الهيئة طورت من عملها وخبرتها خلال هذه السنوات، واستطاعت أن تقدم صورة عن استقلاليتها الفعلية، واقتصرت القصص والحكايا عن حالات تدخل في الانتخابات على روايات غير رسمية، يصعب إثباتها، وبقيت في إطار الكلام الدارج متفاوت القوة، غير أن الكلام الدارج في الأردن له أهميته في صناعة الانطباع العام وتحديد مستويات الثقة.

هذه المرة، وخلال الاستعداد لانتخابات 2024، كانت الهيئة حريصة بصورة استثنائية على أدائها، واتخذت الإجراءات التي تضمن صورتها، ونالت اعترافًا عامًا بنزاهة إدارتها للعملية الانتخابية، وبالطبع فإن مهمة الهيئة محددة بالقانون الذي لا يمكنها من التدخل بمحتوى الانتخابات الذي تحكمه قوانين الحريات العامة والسياسية.

هذا يعني أن الهيئة ليست مسؤولة رسميًا عن ما عرضناه في مقدمة المقال حول محتوى النقاش الانتخابي، ولا عن التناقض بين مضامين الحملات الإعلانية للهيئة كجهة رسمية، والحملات الانتخابية للمرشحين.