توسـعنا كثيراً في تعداد وتوضيح الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن بما في ذلك عجز الميزان التجاري، عجز الموازنة العامة، ارتفاع حجم المديونية، ضعف موارد الطاقة والمياه، الفساد، البطالـة، الفقر، تدني معدلات النمو ، انخفاض مستوى الدخل، تراجع تدفقات الاستثمار، البيروقراطية، إلى آخره.

فهم التحديات ضروري لأن التشخيص نصف العلاج، ولكن التعرف على الفرص والميزات لا يقل أهمية. وفي الوقت الذي يجب أن نعمل فيه على مواجهة التحديات، يلزمنا أيضاً أن نرتقي بالفرص والمزايا النسـبية ونوظفها.

في خطاب الافتتـاح للجنة الحوار الاقتصادي، أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إلى عدد من الفرص والخصائص التي تميز الأردن عن دول المنطقة ، ويمكن أن تجتذب الاستثمارات.

ذكر الوزير بشكل خاص أن الأردن دولة ذات نظام سياسي واقتصادي مستقر، وأن لدى البنوك الأردنية سيولة عالية وطاقة كبيرة للتوسـع والتمويل جاهزة للعمل، وذكر الموقع الجغرافي المركزي الذي جعل الأردن عقدة المواصلات والاتصالات في المنطقة، ولم ينس السياحة الترفيهية والوظيفية كالخدمات الصحية والتعليم العالي، والاتفاقات التجارية التي تفتح أسواق العالم للمنتجات الأردنية بمزايا تفضيلية.

هناك مزايا أخرى كالطقس المعتدل، والتنوع المناخي والبيئي، والنظرة الودية تجاه الأجنبي، وتوفر الكفاءات الفنيـة والإدارية، والانفتاح على العالم ليس تجارياً فقط بل ثقافياً وإعلامياً أيضاً، وعلاقات متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هناك تركيز على دور الحكومة في مواجهة التحديات بقصـد علاجها أو تخفيف آثارها السـلبية، ولكن توفير المزيد من الفرص والترويج لها لا يقل أهمية، ويستحق البحث وخاصة في مجال الاستقرار التشريعي، وتعزيز القضاء، وتبسـيط الإجراءات، وكل وسـائل التحفيز والاستجابة للطلبات التي لا تكلـف الخزينة مالاً.

يستطيع أي مسؤول أن يصنع العجائب إذا ُوضعت تحت تصرفه أموال غير محدودة، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ إصلاحات تواجه التحديات والصعوبات أو تعـزز الفرص والمزايا دون طلب أموال غير متوفـرة. وقبل أن يطالب الوزراء بزيادة مخصصات وزاراتهم في الموازنة العامة عليهم أن يستنفدوا كل إمكانيات الإصلاح التي تحتاج إلى الإبداع والفكر الخلاق وليس إلى المال.
الراي.