أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد اند بورز لأول مرة منذ 21 عاماً على الرغم من الضبابية العالمية والإقليمية الخارجية، يأتي ذلك في أقل من خمسة شهور عندما اعلنت وكالة موديز هي الأخرى في شهر أيار الماضي عن رفع التصنيف الإئتماني للأردن للمرة الأولى أيضا منذ 21 عاما منB1الى BA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا الإجراءات التي قادها جلالة الملك من إصلاحات سياسية وإدارية وإقتصادية وقيام جلالته بالإشراف المباشر مع سمو ولي العهد الأمير الحسين من خلال التوجيهات للحكومة الرشيدة واللجان التي شكلت وحضور الإجتماعات والإيجازات والخلوات كلها إنعكست على الأداء في الإصلاحات الكمية والهيكلية التي تماهت مع المؤشرات الإقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمي الإئتماني.

إن التصنيف الذي قامت به أشهر وكالتين دوليتين للتصنيفات الدولية للدول له مؤشرات ومدلولات وهي بأننا نمتلك سياسة نقدية حصيفة من إدارة محترفة للبنك المركزي دخلت في إمتحان صعب بعد جائحة كورونا ،وحرب غزة وتعاملت هذه السياسة مع جميع المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية بتوازنات وادارة للمشهد بأولوياته التي من شأنها ان تتفوق على نفسها.فما نراه اليوم من إحتياطيات نقدية في الدولار تقارب 20 مليار دولارا ،في حين دولة شقيقة مثل مصر إحتياطياتها وصلت اليوم إلى 47 مليار دولار ونحن كلينا يتعرض لنفس الظروف السابقة.

إن هذا النجاح الأردني في سياسته النقدية والتحسينات الإئتمانية سيحقق الفوائد التالية للأردن:

- فتح الأبواب على مصراعيها لجلب الإستثمارات للأردن وخصوصا مع القانون الجديد للإستثمار والعمل المميز الذي قامت وتقوم به وزارة الإستثمار.

-التيسير والتسهيل في جدولة الديون والسداد والإقتراض.

-المحافظة على قوة الدينار الأردني للفترة القادمة.

-دخول صناديق سيادية عربية وإقليمية بالشراكات والإستثمار في المشاريع الكبرى في الأردن.

-توقع إرتفاع نسبة النمو للأعوام القادمة.

-إنخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته.

فالصعب قد تخطيناه، والآن ونحن ننتظر التخفيضات الفيدرالية على الدولار هذا الشهر والتي ستنعكس بالإيجاب على إقتصادنا لتحقيق مزيدا من النمو وخلق فرص عمل جديدة وخصوصا بأننا على أعتاب برلمان جديد وحكومة جديدة نأمل أن تكون جلها من الإقتصاديين.

فالمشهد الاقتصادي العالمي لا يزال ضبابيا وشبح الركود لا زال مسيطرا، والمرحلة القادمة بحاجة إلى توازنات أكثر دقة، خصوصا مع إرتفاع المديونية العالمية والتي وصلت الى 315 ترليون دولارا لم تسلم منها أي دولة، فمرونة الإقتصاد الأردني والتحديات أمامنا تخلق لنا دوما الفرص التي نستغلها والجزئيات التي نعمل عليها من شأنها أن تحسن النمو الإقتصادي لدينا وتخلق مزيدا من فرص العمل، فالدينار الأردني قوي وجاذب ولا خوف عليه مع أي هزة عالمية أو إقليمية.