هنالك خمسة مبادئ يمكن التوافق حولها لتشكيل أرضية عمل للتعايش السلمي، لإيجاد طريق محدد وواضح يتسع الجميع ويحترم محدداته الجميع، يحمل بطياته قيم إنسانية كما يحمل بأدبياته مرجعيات قانونية يحترمها الكل ويحرص على تطبيقها من دون سياسة انحياز أو سياسة انتقاء تقوم على مصلحة هذا الطرف او ذاك، بل من واقع منهجية موضوعية تطبق القانون على الجميع دون محاباة، وتقوم بمحاسبة الخارج عنه بحزم وعن الذي يقفز فوق محدداته بعقوبة صارمه حتى يحترم الجميع "قوة القانون" ولا يذهب الجاسر على القانون لفرض "قانون القوة" كالذي أخذت تفرضه إسرائيل على شعب يقع تحت احتلالها من دون رادع أو ضابط انساني يضبط إيقاعها او ضابطة قضائية تردع تصرفاتها، وهذا ما جعل من شعوب المنطقة يتساءلون عن جدوى وجود الهيئات الأممية و يتندرون على شرعية انعقادها التي أصبحت تعقد بنظر الشعوب لغاية الانعقاد وانكشفت عورتها عندما اصبحت بلا أدوات تنفيذية تقوم على تنفيذ موجبات القانون الانساني الذي من المفترض أن يتمسك به الجميع من اجل الأمن الإقليمي والسلام الدولي الذي قام عليه ابتداء مجلس الأمن الدولي.

ولعل الملكة رانيا العبدالله التي أرادت أن تحدد أرضية عمل قيمية تبين عبرها أخلاقيات التعامل بين المجتمعات والشعوب ليتوافق حولها الجميع من أجل تعظيم جوانب قوة القانون، إنما أرادت بذلك التأكيد على عظيم احترامها للقيم الإنسانية الناتجة عن الموروث الحضارى لمنطقة مهد الحضارات التي جاءت من الكتب السماوية، وهي المنطقة التي أصبحت بحاجة للتأكيد على المحتوى القيمي الذي تقف عليه وتبينه من جديد ليلتزم حول مبادئه الخمس التي بينتها الملكة رانيا العبدالله في ملتقى امبروسيتي في إيطاليا في ظل اختلال مكيال ميزان العدالة والسماح لاسرائيل بارتكاب جرائم باسم الدفاع عن النفس أمام مرئى ومسمع الجميع.

حيث راحت تبين ببيان أهمية تطبيق سيادة القانون ليكون قاسم مشترك على الجميع من دون محاباة او تمييز، إضافة لحق تقرير المصير ومسالة التحرر من ويل الاضطهاد وجور الاحتلال باعتبارها حقوق إنسانية غير قابلة للمساومة أو التفاوض حتى لا تفقد هذه القيم قيمها الوجدانية ومرجعياتها الأساسية بالعيش المشترك، هذا إضافة لمسألة المحاسبة والمساءلة التي تقرن الفعل بالمسؤولية في إطار المرجعية القانونية على ان يأتي ذلك من واقع يقوم على فرض العقوبة لغايات الردع ولا يكتفى على الإدانة الضمنية التي تعتبر مثالية ونظرية، فالإدانة دون عقوبة لن تحقق نفع رادع أو بيان مسؤولية تصرف بالتالي لن تخدم احقاق نسق موزون يستهدفه القانون الدولي الانساني في تحقيق درجة الأمان المنشود.

وهذا ما يجب أن يكون نصب عين الجميع عند تغليب صوت العدالة على سوط القوة حتى لا تبقى البيانات جوفاء ومفرغه المضمون ولا تشكل حتى جرس إنذار يحذر مرتكب الجريمة من ضرورة التوقف عن فعلته أو أفعاله، فإن لم يعاقبه هذا الإنذار فمن المهم أن يشكل له رادع يوقفه عند حده، وفي المقام الآخر فإن السلام الشامل هو البيان الوحيد القادر على جلب الأمن وتحقيق درجة الأمان والتعايش السلمي من دون أحقاد وكراهية سيما وان الامان يحققه السلام الذي يجب أن يقبله الجميع ولا يتم فرضه على طرف بقوة الإذعان.

واخيرا، فان موضوعية التصور تحتم علينا اخراج قوى التطرف والإقصاء من المعادلة حتى يستقيم بها الحال كما يجب إخماد جيوب التهجير والابتعاد عنها حتى تشكل درجة التعايش الاهلي، وهي المعادلة التي نريدها لتكون سليمة من أجل بيان مسار السلام وتصميم مناهجه حتى يستقيم حال المنهجية السلمية من دون همجية إقصاء أو وحشية تطرف كان من المفترض أن يرفضها الجميع ابتداء ولا يعطى لها أية مبررات جعلتها مشروعه او مصوغات ضمنية جعل من حكومة تل أبيب في حالة تنمر على المنطقة كما على القانون الدولي ومؤسساته، وهي المبادئ أو المحددات الخمسة التى ذهبت الملكة رانيا العبدالله ترسيها من أجل ضمان ترسيخ منهجية قوة القانون وتعزيز ثقافة القبول بالآخر والعيش المشترك وبيان الأمن الإقليمي والسلام الدولي الذي من المفترض أن ينشده الجميع ويحرص على ترسيخ نهجه ومنهاجه.