في 10 ايلول سوف يذهب الاردنيون الى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد.

و ثمة ملاحظات رصدتها في متابعتي للمشهد الانتخابي الاردني، وأرغب بفردها امام المسؤولين.

الانتخابات المقبلة ستكون الفتح المبين في الديمقراطية الاردنية. ولكن ثمة ما يوجب التريث في ملف الاحزاب السياسية وتجربتها الانتخابية.

الان، وسط زحام المشهد، وقرب استحقاق موعد يوم الاقتراع، فلا يسعنا الا القول : جفت الاقلام ورفعت الصحف.. ولربما من المبكر الكلام بصراحة كاشفة وافية عن الاحزاب الاردنية.

هناك خطاب بالاعلام يسابق «سرعة الضوء» في الترويج للاحزاب. ومن المنطقي والمعقول ان يؤسس لوجود الاحزاب اولا، ثم نروج لوجودها.

انا، اقول ان الانتخابات درس سياسي وديمقراطي. وكل دورة انتخابية تؤسس الى مستقبل ديمقراطي اقوى وافضل.

و العملية الديمقراطية ليست وصفة طبيب.. والتقدم الديمقراطي يؤسس بالوعي والفكر والتجربة. وطالما ان العملية السياسية تبحث عن الشرعية.. فالمشاركة بالانتخابات هي الترجمة الحية والمباشرة لذلك العنوان الكبير.

الاردنيون مسكونون بحيرة وقلق من الاحزاب.. والمزاج الاردني غير واضح النظر ازاء الاحزاب السياسية. ومن المبكر الحكم.. ولربما ان الاحزاب تحتاج الى دورة ودورتين للوصول الى نتيجة والحكم وتقييم التجربة.

الوقت الفاصل مع يوم الاقتراع قصير، وغير كاف للكلام عن امور ومستجدات اخرى متعلقة في الشأن الانتخابي. سوى المترشحين او القوائم، والدعاية الانتخابية.. المعركة اقتربت من يوم الحسم، ووصول الناس الى صناديق الاقتراع.

نغمة التشكيك في الانتخابات، والتي اعتدنا على سماعها من احزاب سياسية وسياسيين اردنيين، واظن انها سوف تنتهي. و ابواب المشاركة مفتوحة للجميع.. والدولة كما يبدو ليست ضد اي حزب سياسي، لا اخوان مسلمين ولا غيرهم.

ما بين المترشحين وجوه جديدة، ولاول مرة يترشحون للانتخابات النيابية. وثمة مرشحون من خلفيات قطاعية ونقابية ومدنية وعشائرية ايقنوا ان الفرصة مواتية ليترشحوا، وان المرحلة قابلة لهضمهم واستيعاب تجربتهم في العمل العام والمشاركة السياسية.


الدستور