عمون - أحمد الملكاوي - أعلن اليوم السبت، عن ارتفاع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- بحسب تصنيف ستاندرد آند بورز، للمرة الأولى منذ 21 عامً.

ارتفاع التصنيف، جاء رغم الصدمات الاقتصادية والسياسية التي أصابت الإقليم، حيث جاء لإنّ إدارة المالية العامة على المسار الصحيح جاء تزامنًا نغ التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد العوامل الهامة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.

كما يأتي ذلك بعد نحو شهرين على بيان صندوق الدولي للمراجعة الأولى في برنامج الأردن، والذي أقر فيه، أن أداء الاقتصاد الأُردني يواصل صموده ومنعته في مواجهة التحديات المتعاقبة، ومنها الاختلالات التي أصابت التجارة عبر البحر الأحمر.

وعزا الصندوق ذلك البيان إلى الثبات في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية والتي قوت مَنَعة الأردن، ومكَّنته من الصُّمود في وجه الصَّدمات الخارجية المتتالية واجتيازها.

الّا أنّ السؤال المطروح دائمًا من الشارع الأردن، هو يتعلق بالمعنى الاصطلاحي لرفع التصنيف الائتماني، وكيف سيعود على الشارع وحياة الناس الاقتصادية.

وفي ذلك يوضح النائب السابق، والخبير الاقتصادي الدكتور خير أبو صعيليك أنّ التصنيف الائتماني يمثل شهادة من مؤسسات التصنيف الدولية على انّ السياسية النقدية والمالية في الأردن تسير بالاتجاه الصحيح، وتعنى بقدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته واستدامة الدين العام الأردني ضمن الحدود الآمنة، وأن ثقة الجهات المقرضة مرتفعة إزاء الأردن.

ويقول أبو صعيليك لعمون، إنّ ذلك يمكّن الأردن من الاقتراض بنسب فائدة منخفضة، مقابل الدول التي لا تمتلك هذا التصنيف، نافيًا، أن يتسبب هذا القرار بفتح شهية الحكومة للاقتراض أكثر بقوله "إن ذلك غير صحيح، فالاقتراض يدرج دائمًا في موازنة التمويل الموجود ضمن مشروع قانون الموازنة العامة".

ويرى أنّ هذه علامة جيدة وفارقة للاقتصاد الوطني الأردني، وتؤكد أنّ الاقتصاد الأردني استطاع استيعاب الصدمات الماضية ما يدفع للإشادة بالسياسات النقدية.

وأكد أنّ رفع التصنيف الائتماني للأردن ليس له أثر مباشر على القروض الشخصية للمواطنين، ولا يؤثر على انخفاض فوائد القروض الشخصية، الّا أنّه يمكن الحكومة على الاقتراض ضمن فائدة معقولة ما يخفض خدمة الدين العام على المالية العامة، ويحوّل ما يتم رصده لذلك إلى مصاريف ونفقات رأسمالية لمشاريع جديدة.

وبحسب أبو صعيليك فإنّ التصنيف الائتماني الجديد، يعزز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات تماشيًا مع قدرته على استدامة الدين العام ضمن حدود آمنة، فيتضح أنّ الحكومة تسير خلال السنوات الماضية على ثبات العجز الأولي للموازنة.

اما الخبير الاقتصادي حسام عايش، يصف رفع التصنيف الائتماني، بأنّ "رفع علامة القدرة على سداد الديون في مواعيدها"، فهذه المخاطر تقل كل ما ارتفع التصنيف الائتماني لاقتراض الحكومة بالإضافة إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية، وترحيب الأسواق المالية الدولية للحصول على قروض آمنة.

ويتفق عايش، مع ابو صعيليك، بأنّ هذا التصنيف يحفز المستثمرين على بناء استثماراتهم في الأردن، مبينّا أنّ الاستثمار شكل من أشكال الإقراض، فالمستثمر في الأردن، يقوم محل المقرض الذي سيأخذ عوائده في ما بعد، ومثل هذا التصنيف يطمئن المستثمر على استثماراته لسنوات عدة، فالمخاطر قليلة، والوضع المالي الأردني يساعد على استقرار الاستثمار.

وتحدث عن أهمية هذا التصنيف، الذي سيساهم بخفض سعر فوائد القروض على الأردن وموازنة خدمة الدين العام، والذي يجب ان تقوم الحكومة بتحويل جزء من موازنة خدمة الدين إلى مشاريع رأسمالية واستثمارية، بالإضافة إلى ضرورة أن تفكر الحكومة بالدفع نحو تخفيض أسعار الفائدة في البنوك، لأنه أحد اشكال التعبير عن الاستقرار المالي والنقدي، كما يفترض بالحكومة أن تعيد النظر بالمنظومة الضريبية بشكل عام وتخفض العبء الضريبي.

وأكد عايش أهمية رفع نسبة النمو الاقتصادي لزيادة هذا الاستقرار لتنعكس على الأمور المعيشية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة تحقيق الانعكاسات بشكل مباشر.

ويأسف أنّ المؤشرات الاقتصادية للحكومة رغم أنها محل إشادة من صندوق النقل الدولي، الّا أنّ فيها سياسة ما لا يمكن إنشاءه، مشددًا على أن ذلك لا يكفي للتغني فيها، وإنما يجب أن ينعكس على حياة الناس الاقتصادية كانخفاض معدلات البطالة والفقر ونمو المستوى المعيشي للناس.