بداية لا بد من تقديم الشكر وعظيم الإمتنان إلى الجامعة الأردنية ممثلة برئيسها معالي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي وإلى عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور موسى اللوزي وإلى كافة الزملاء والأساتذة الأفاضل في كلية الأعمال عموما وقسم إقتصاد الأعمال على وجه الخصوص على إستضافتهم الكريمة للمؤتمر الدولي الذي عقد في رحاب كلية الأعمال، خلال الفترة من 10-11 أيار/2011 وكان عنوانه "الأزمة المالية والإقتصادية المعاصرة وآثارها على العالم العربي" حيث كان لي شرف المشاركة فيه بورقة بحثية تناولت تأثير الأزمة المالية على بعض الجوانب الإقتصادية للدولة الاردنية.
ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى المشاركات الفاعلة من بعض الأساتذة في الدول العربية الشقيقة والتي أسهمت بشكل كبير في إثراء المناقشات والبحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوثها، وإقتراح الحلول من وجهة نظر المختصين في المجال الاقتصادي في الوطن العربي، والتي لو وجدت طريقها للتنفيذ لكان لها أكبر الأثر في التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها التي ألقت بظلالها على الإقتصاد العربي بعامته، ولا يتوقع له الخروج منها في الأمد المنظور طالما بقي الإقتصاد العربي تابعا لا متبوعا لإقتصاديات الدول الكبرى.
ما لفت انتباهي في ذلك المؤتمر هو ذلك الحرص الشديد من معظم المشاركين على تناول الأزمة باعتبارها حدثت في معقل الراسمالية الغربية التي طالما تغنت بالشفافية والحرية الاقتصادية والسياسية، لنستخلص في النهاية ان سبب تلك الازمات هو ذلك النظام الرأسمالي القائم على الفائدة أساسا، وعلى السلوك اللا أخلاقي للأفراد والشركات المبني على المضاربة المحمومة وعلى الإحتيال والفساد المالي الذي أطاح بالإستثمارات والأموال العربية في الدول الغربية وتحديدا أمريكا معقل الرأسمالية.
ولا بد هنا من الإشارة إلى المشاركة الفاعلة والمداخلة اللطيفة التي قدمها عضو لجنة الحوار الإقتصادي الأستاذ كمال البكري – مدير عام بنك القاهرة عمان- حيث سلط الضوء على العديد من النقاط الجديرة بالاهتمام والتي قدمها على شكل مقترحات للجنة الحوار الاقتصادي، عندما لخص المشكلة في الاردن بأنها مشكلة فقر وبطالة، حيث أشار في مداخلته إلى وجود العديد من الخطط الجيدة رافقها خطأ في التطبيق مما أبعدها عن الهدف المنشود وبالتالي أصبحت عبئا على الموازنة وادت الى تفاقم المديونية ولم تؤدي الى التخفيف من تلك المشكلة.
لقد طرح الباحثون العديد من الأسئلة التي كانت بحاجة الى جرأة في الإجابة من صانع القرار السياسي والاقتصادي في أي دولة كانت، ومن جملة هذه الأسئلة، هل الأزمة هي أزمة سياسية أم أزمة مالية؟ وهل هي أزمة حقيقة أم أزمة مفتعلة؟ وهل ما يجري في الوطن العربي اليوم من أحداث جسام أطاحت ببعض الأنظمة هي من نتائج هذه الأزمة؟ ثم نحن نعلم أن لكل شيء ضد، فإذا كانت معظم إقتصاديات العالم قد خسرت جزءا كبيرا من مقدراتها وثرواتها، فمن هو المستفيد أو الرابح من تلك الأزمة؟
بقي أن أشير الى نقطة في غاية الأهمية، وهي غياب الأرقام الحقيقة عن الخسائر العربية والتي يعتقد الباحثون أنها أكبر بكثير مما هو معلن، والسبب في ذلك هو غياب الشفافية أولا، وخشية من مبدأ المسائلة ثانيا والذي أظن أنه سيبقى مفقودا في ظل ديمقراطيات قائمة على المصالح والأهواء، لكنني أدعوا القائمين على رسم السياسة الإقتصادية في أردننا الحبيب إلى ضرورة الأخذ بتوصيات مثل تلك المؤتمرات بدلا من إبقاؤها مركونة على رفوف المكتبات.


kalilabosaleem@yahoo.com