الاختلاف في الرأي والفكر لا يفسد للود قضية .. لن أتحدث من منظور العلاقات والارتباطات التي قد يعتقدها البعض ، ولكن سأتحدث من باب المصداقية والحوار والبحث ، والتي تعتبر من أهم علامات النجاح في إدراج وقائع حقيقية وملموسة ، التي حققتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة من خلال السياسات التى اتبعتها ، من سياسات اقتصادية او مالية او اجتماعية ، والتي انعكست ايجابياً على الوضع العام في الاردن ، ورفدت الاقتصاد الوطني بالثوابت دون التسبب في التضخم ، وهدفت إلى الاستقرار المالي والاقتصادي ، بتبني السياسات الملائمة التى تحد من التقلبات الاقتصادية ، نتيجة ما آلت إليه المنطقة من حالة عدم الاستقرار.

حقائق يجب الاشارة إليها ،،،، فمنذ أن شرعت الحكومة في خطوتها الأولى في الدوار الرابع، متسلحة بكتاب التكليف السامي كنهج وطريقة عمل ، وعلمها بكل الحواجز التي كانت تواجه الحكومات السابقة ، إن كانت نتيجة القوانيين والأنظمة والتعليمات التي منعتها من العبور ، او عوامل وظروف قاهرة ، لكن بخطى واثقه تمكنت من دراسة واقع الحال بأسلوب علمي متمكن قادر على الاختلاف في المعطيات السابقة ، بما يتناسب مع كتاب التكليف والاشارات الملكية كخارطة طريق ، وبما يتناسب مع الظروف التى احاطت بالوطن ، في بناء قواعد التنمية الشاملة والتحديث والتطوير التقني والمهني والقانوني ، بأسلوب ممنهج والتريث في اخذ القرارات خوفاً من استحداث اي نقص يربك العملية والخُطى الحكومية ، وعدم تحقيق ما ترجوه من تلك القرارات ، أخذة بعين الاعتبار عواقب القرارات المتسرعة التي لا تفضي إلى نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيدة للمواطن والوطن.

قد يخالفنا البعض فيما أدرج إليه ،،، بأن الحكومة عملت على التنمية الشاملة وهي من أولوياتها الظاهرة ، وما تم استحداثه من برامج اقتصادية وحزم وتجويد القوانيين والأنظمة ،،، والنظر إلى الحاجة الملحة إلى السياسات في الحماية الاجتماعية ، والى برامج انمائية واقتصادية طويلة الاجل ، واساسات للبنية التحتية ، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع ، من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواة والعدالة الاجتماعية ، من خلال تعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، آماله في تحقيق الازدهار الاقتصادي واعادة تألقه وتحسين رفاهية أفراد المجتمع من خلال التنمية المستدامة بخطط وطنية محكمة في التنفيذ ، وبرامج لبناء القدرات ، واعادة النظر في الاطر السابقة للتخطيط ، ودمجها لغايات تحقيق الأهداف التنموية ووضعها ضمن تخطيط تكاملي ، وتحديد السياسات الجديدة القابلة للتنفيذ في مجالات الإصلاح المختلفة ، وتعزيز أهداف أجندة التنمية المستدامة والعمل على ربطها مع الخطط والتنمية الوطنية بشتى انواعها ، وتحسين فرص النجاح في كل القطاعات الرئيسية.

إن ما تسعى إليه الحكومة من خطط واستراتيجيات جديدة في قطاعات رئيسية مثل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والاستثمارية والطاقة ، معتمدة على أنها هي ركائز أساسية في التنمية والعمل من خلال بناء شبكات متزنة مراعية للظروف ، كالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بالشراكة مع جهات خارجية وداخلية، وصناديق الدعم والإسناد للصناعات ، والتوجه نحو استقطاب جهات استثمارية والتي أخذت جانب مهم منذ استلمت الحكومة مهامها ، وتحقيقها لهذا من خلال اتفاقيات العقبة ، واتفاقية البنك الإسلامي الدولي والشراكة العراقية المصرية وكذلك الاتفاقية المصرية الإماراتية الأردنية وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، شواهد على نجاح خطط واستراتيجيات العمل الحكومي ، وتحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندة الحكومة ، في تحقيق رؤيتها ورسالتها ، المنغمسة في الرؤى الملكية قلباً وقالباً.

علينا ان نوائم مابين الرغبات وبين القدرات والإمكانيات ، لنكون أكثر محاكاة للواقع لكي لانبقى اسرى الوهم والأمنيات والسلبيات ، وبين الطرح من شخوص عاف عليهم الزمن بالتنظير والتشكيك ، والذي لا يفضي إلى نتائج.