تُعَدُّ ظاهرة المال الأسود في الانتخابات النيابية جريمة تهدد نزاهة العملية الديمقراطية، تتمثل باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين، اذ أنها تؤثر بشكل مباشر على حرية الناخب وقناعاته، لقاء مقابل مادي آني و غير مستدام وهي جريمة يعاقب عليها القانون الاردني لعواقبه الوخيمة على تكوين مجلس النواب، ومن هنا، فإن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب منا جميعًا أن نكون يقظين ومبادرين لمكافحتها، لنبني مجتمعًا نزيهًا ومستقرًا.

المرأة الأردنية تشكل ركيزة أساسية في المجتمع من خلال دورها كأم ومعلمة وناشطة اجتماعية وحزبية، إدراكها لأهمية العملية الانتخابية النزيهة بعيدًا عن تأثير المال الأسود يعزز نزاهة الانتخابات ويسهم في تطوير المجتمع على أسس صحيحة ومستدامة، من خلال توعية عائلاتها ومجتمعها بأهمية التصويت النزيه والاختيار المدروس للمرشحين، تساهم في بناء قاعدة قوية من النزاهة والمسؤولية.

كما تستطيع المرأة أن تكون قوة دافعة لتعزيز الوعي السياسي ومواجهة الفساد. المعرفة بعواقب الاستهتار بحقوق التصويت وتأثيره المباشر على مستقبل الوطن، وتبني هذه القيم في العائلة والمدرسة والمجتمع، أمر بالغ الأهمية للحد من استغلال المرشحين للوضع الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعمق الفجوة الاقتصادية ويهدد نزاهة الانتخابات وثقة المواطن في الديمقراطية الأردنية.

في الختام، لا بد أن نؤكد أن محاربة ظاهرة المال الأسود ليست مسؤولية فردية، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فعالة من كل واحد منا. دور المرأة التوعوي، سواء كأم أو كناشطة أو كعضو في المجتمع، يعتبر ركيزة أساسية في بناء مستقبل ديمقراطي ومشرق. من خلال التزامنا جميعًا بهذه القيم ومكافحة الفساد، يمكننا أن نضمن أن يكون مستقبل وطننا أكثر إشراقًا وازدهارًا، وأن نحقق تطلعات أجيالنا القادمة.