نحن على موعد في العاشر من شهر سبتمبر الجاري الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والذي يجري وفق قانونٍ انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعدا للأحزاب في سابقة هي الأولى من نوعها.

ولأول مرة يحدث تغيير ملموس في هذه الانتخابات التي كان يغلفها الطابع العشائري، حيث تشهد تحولا نحو إعطاء فرص أكبر للأحزاب، حيث تضم الأحزاب مزيجا من أبناء العشائر موزعين على قوائم مختلفة، رغم انتمائهم إلى نفس العشيرة ومن هنا اتسائل، وما زلنا لم نخض التجربة لنعرف الإجابة، هل العطاء والانتماء داخل مجلس النواب تحديدا أفضل على شكل ممثلي أحزاب أم عشائر؟

علما أن بعض الأحزاب قدمت خطة انتخابية، ولكن البعض لم يقدم شيئاً.

ليس فقط على صعيد الأحزاب، وإنما الأفراد القلة قدموا أفكاراً وخططاً والأكثرية قدمت صورا فوتوغرافية.

أمّا العشائرية معروفا عنها أن قائدها أن تبوأ مركزا مرموقاً، فهو يبشر أهله وربعه، ومن فرع له بأذن صاغية وبيت مفتوح ويد ممدودة للمحتاج وخدمة لأهل عشيرته ومنطقته وبالطبع أنا هنا أقصد العشائر الغانمة وشيوخها الغانمين.

وبالعودة إلى الانتخابات النيابية القادمة وحلول الأحزاب كشكل مختلف يوزع أبناء العشيرة الواحدة على أحزاب مختلفة

سننتظر إما أن يثمر بخلق جو ديموقراطي سياسي صاحب رأي وتأثير جديد وخلاق ومتنوع.

وأما سيشتت الشمل دون تأثير إيجابي ملحوظ

فالنتائج سنعرفها بعد أربع سنوات من الآن

وفي ذلك تغيير كبير عن المجلس النيابي الأردني المتعارف عليه في الدورات الانتخابية النيابية ال 29 الماضية.

الهيئة المستقلة للانتخاب للدورة العشرين الجارية اعتمدت 174 قائمة انتخابية مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، مقابل 36 حزبا تتنافس فيما بينها عبر 25 قائمة، منهم 20 قائمة تمثل أحزابا منفردة، و16 حزبا ضمن 5 تحالفات حزبية.

فيما يعتبر الكثير من المحللين أن دخول الأحزاب هذه المنافسة وبهذه النسبة هو اختبار حقيقي على قدرة الأحزاب على العمل النيابي وكسب ثقة الناخبين، فيما يتوقع البعض قدرة الأحزاب التي انضمت إليها الشخصيات السياسية أو العشائرية والاقتصادية البارزة أن تحصد أصوات الناخبين وكسب ثقتهم.

وأنا سؤالي هنا هل اعتماد الناس ما زال على الأشخاص؟ يعني الشخصيات البارزة.

أم تنتخب الحزب وفكره وتوجهه السياسي والاجتماعي والعملي؟؟

أنا بتصوري كونها التجربة الأولى سوف يكون الاختيار بناء على الأشخاص، وليس الحزب نفسه.

كون الأحزاب ما زالت جديدة، ولم يتسن لها الوقت الكافي لإثبات وجودها والتعريف عمليا بأفكارها وتوجهاتها وإنجازاتها.

ما بين الماضي والحاضر

كانت أول انتخابات نيابية أجريت في عهد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه، في العشرين من شهر تشرين الأول عام 1947م، ومع دخول مئوية الدولة الثانية، فإن الحياة النيابية في الأردن يكون قد تعاقب عليها 19 مجلساً، بخلاف المجلس العشرين الذي ننتظر نتائجه.

في الماضي كان رئيس الوزراء هو المسؤول عن تحديد موعد الانتخابات، أما اليوم، فتحددها الهيئة المستقلة للانتخاب التي أنشئت بموجب التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام 2011م.

كان جلالة الملك يتولى تعيين رؤساء مجالس النواب، بينما اليوم ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه، وإذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية، ولم يكن له رئيس، ينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية الأولى.

وفي انتخابات المجلس الثاني عشر في العام 1993 أجريت الانتخابات على نظام الصوت الواحد، وظل معمولا به حتى انتخاب المجلس الثامن عشر، حيث جرت الانتخابات عام 2016 على أساس القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، وهو القانون الذي أجريت انتخابات المجلس التاسع عشر على أساسه.

سيشهد مجلس النواب الأردني تغييرات كبيرة في هذه الدورة الجديدة، من بينها أنه سيضم لأول مرة قوائم حزبية مباشرة لن تقل عن ثلث عدد الأعضاء.

وخفض قانون الانتخاب الجديد، سن الترشح من 30 عاما إلى 25 عاماً، وزيادة فرص وصول النساء والشباب إلى مجلس النواب من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء بواقع 18 مقعدا عوضا عن 15 مقعدا، عدا المقاعد المتاحة عبر التنافس خارج الكوتا.

لكن شاهدت الصور والملصقات الدعائية للمرشحين، وهي تملأ الأركان في عمان العاصمة، أول وهلة أخذتني دهشة وخوف من كثرة المرشحين، والتي من إيجابياتها إعطاء الفرص العادلة للجميع، لكني أخشى أن تفرز نوابا غير أكفاء للعمل النيابي.

فهل هناك فعليا مقاييس للترشيح؟

موقع نائب مجلس نواب هو موقع خدمي، فمن يتقدم له يجب أن يكون صاحب خبرة في العمل العام وذو كفاءة وخلفية اجتماعية أيضا؛ لأنه سيتعامل مع الناس ومع ناخبيه تحديدا بعد الفوز ليس فقط من أجل جمع الأصوات.

ومن المؤكد أن الديمقراطية تتيح الفرصة للجميع

إن هذه الانتخابات تضم الأطياف كلهم ما بين القديم والحديث والكبار والشباب، وهذا تنوع يحسب لها، حيث إنها تضم 129 نائبا سابقا، ترشحوا للانتخابات في الدوائر المحلية لعدم انخراطهم في الحياة الحزبية معتمدين على العمل الفردي.

ومنهم أصحاب خبرة، وقدموا الكثير عندما كانوا في المنصب، فهم يستحقون تكرار التجربة

وهناك أيضا وجوه جديدة تستحق إعطاءها الفرصة

والجلوس تحت القبة، من نوى بقلبه وضميره أن يخدم الوطن والشعب تحت القيادة الوطنية الهاشمية.

أتمنى للمتنافسين الجادين من كل الأطياف والساعية لخدمة المواطن الأردني وحل مشاكله التوفيق كله لخدمة الوطن وأبنائه.

الرأي