مهما كانت نتائج الانتخابات النيابية القادمة ونسب الاقتراع، وبغض النظر عن حسابات الفوز والخسارة، فإن علينا جميعا إدراك أن المرحلة القادمة صعبة، وتتطلب وعيا وطنيا جمعيا، والعمل فريقا واحدا لاجتراح الحلول والتصدي لكم كبير من التحديات.

أهمها داخليا: محاربة الفقر والبطالة عبر جذب الاستثمار والمشاريع الكبرى وتوليد الآلاف من فرص العمل وصولا إلى نمو اقتصادي فعال ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة له، والذي عانى، وفي حالات عديدة للأسف، من أداء مؤسسي عام لا يلبي طموحه وتمنياته.

أما خارجيا؛ فالتحدي الأكبر يكمن في وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني والتصدي لما يخطط له بنو صهيون، خصوصا في الضفة الغربية ومحاولاتهم تهويد المسجد الأقصى، وما قد تؤول إليه الأمور إقليميا في ظل صراعات القوى في المنطقة، ونتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية، ونزاعات عالمية، من حرب روسية-أوكرانية وغيرها، وتأثيرات كل ذلك على مستقبل الشرق الأوسط وشعوبه.

المرحلة لا تحتمل المجاملة مع من سننتخب، وعلينا جميعا أن نختار الأجدر برامجيا، سواء كان حزبا أو شخوصا، والأقوى على العمل مع مختلف مؤسسات الوطن العامة والخاصة بروح الفريق، تلبية لتطلعات القيادة في بناء مستقبل أفضل للجميع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

على المجلس النيابي القادم أن يكون على قدر أهل العزم دفاعا عن حقوق من انتخبه بعقلية برامجية مؤسسية تشاركية لخدمة الصالح العام، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي والشعارات والتفكير الخدماتي الضيق فقط.

قيادتنا الهاشمية، ومن خلفها قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية، تصل الليل بالنهار دفاعا عن الوطن، والوقوف بكل حكمة وشجاعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره. وهذا يتطلب مجلس نواب قويا برامجيا يحمل هم المواطن، ويتشارك مع الحكومة مراقبا للأداء ومسائلا لها عن استراتيجياتها وخططها وفق سقوف زمنية محددة وأدوات قابلة للقياس، بعيدا عن الأجندات الخاصة.

صحيح أن ثقة الكثير من المواطنين في برامج المرشحين مهزوزة بسبب الأداء غير المقنع للكثيرين في المجالس النيابية السابقة، لكن الطاقة السلبية لن تفيد أحدا، وعلينا قلبها إلى طاقة إيجابية وانتخاب الأفضل برامجيا والقادر على خدمة الوطن الجامع لكل أبنائه وبناته.

هناك مهمة كبيرة تنتظر مجلس النواب القادم فيما يخص سن القوانين، وهناك العديد منها ما لا يحتمل التأجيل. وهنا تبرز أهمية أن يكون النائب قويا وعيا وفكرا وعملا وغاية.

الأحزاب لها فرصة كبيرة في الانتخابات القادمة، ومن المؤمل أن تكون قادرة على جذب الناخبين لبرامجها، والنجاح في ذلك سيسهم في تعزيز التجربة الحزبية والثقة بها مستقبلا.

الانتخابات البرلمانية القادمة حجر الأساس لتطوير الديمقراطية الأردنية، وعلينا جميعا العمل على دعمها، كل من موقعه، مرشحين وناخبين ووسائل إعلام ومؤسسات مجتمع، ولذلك فعلينا دعم الأقدر برامجيا وواقعيا على خدمة الوطن والمواطن، بعيدا عن أي حسابات أخرى.

انتخبوا الأقوى والأجدر على إحداث الفارق الإيجابي في حياة أبناء وبنات الوطن. "وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

الغد