عمون - قررت نقابة المحامين المصرية إيقاف محامٍ عن العمل لإباحته المساكنة. وقرر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد نقيب المحامين في بيان، اليوم الخميس، أن قرار الإحالة إلى التحقيق جاء بناء على التصريحات المتعلقة بالمساكنة، والتي أدلى بها المحامي خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، مشيرًا إلى أن ما قاله غير مقبول نهائيًا.

"تصريحات لا تمثل جموع المحامين"

وأوضح علام أن التصريحات التي أدلى بها المحامي تعبر عن نفسه ولا تمثل جموع المحامين، مشددًا على أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسيء لها أمام المجتمع، ويثير البلبة بتصريحات غير مسؤولة.

وكان عمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين، قد تقدم بشكوى رسمية ضد المحامي هاني سامح، بعد حديث الأخير عن فكرة "المساكنة" قبل الزواج باعتبارها حرية شخصية.

وقبل أيام قال المحامي هاني سامح، في تصريحات تلفزيونية، إنه مع فكرة "المساكنة" قبل الزواج معتبرا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر فلن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.

ولتوضيح ذلك قال المحامي إن ما قاله "يتفق مع ما ذكر في كتب التراث ويستند على ما زعم أنه منسوب إلى الإمام أبو حنيفة الذي روى عن استئجار امرأة بأجر".

مخالفة للقانون.. وتطرف ديني
وأكد المحامي لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن ما صدر من نقابة المحامين لا يساوي الحبر الذي كتب به ويخالف القانون، مشيرا إلى أنه سيقوم "بالتصدي لخلايا التطرف الديني داخل النقابة"، بحسب وصفه.

وقال إنه قد سبق وأن أصدرت النقابة ضده هذا القرار منذ عام وتم إلغاؤه قضائيا، معلنا أن "نقابة المحامين كانت مخترقة من جماعة الإخوان لعقود طويلة".

وأضاف أن "هناك خلايا إخوانية نائمة بالنقابة مازالت تتربص بكل مظاهر الحداثة والمدنية، وتهدف إلى إثارة الغوغائية تجاه التيارات المدنية والعلمانية"، مستنكرا - حسب وصفه - "تغاضي النقابة عن الدواعش وفتاويهم الدموية".

الفرق بين الفحشاء.. والمساكنة
وأضاف المحامي بالقول إن "ما يتداول عن الإمام أبي حنيفة جاء نصا بالمراجع الصحيحة التراثية المعتمدة في الفقه الحنفي، ومن يعترض فعليه أن يعترض على المراجع الواردة بكتب المبسوط للإمام السرخسي، وكتاب المحلي للإمام ابن حزم وغيرها من كتب التراث".

وقال هاني سامح إن ما يثار عن "المساكنة" موافق لصحيح القانون "الذي يبيح العلاقات الرضائية والمخادنة وفق القانون، وما جاء بالمراجع القانونية وتعريفات محكمة النقض في مبادئها بأن معاشرة رجل لامرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد مؤثما في القانون، إذ إن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز".