عمون - رد المستشار الاعلامي السابق لشركة البريد الاردني زهير العزة، على رد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود بشأن رفض الشركة منحه مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى أنه هو المعني بما نشر أمس بعنوان "الصبيحي: شركة حكومية ترفض تطبيق القانون .. والداوود يرد".

وقال العزة في رده على الداوود، إنه زود بمعلومات فيها تضليل، سواء كانت مقصودة او عن حسن نية او عدم معرفة من قبل من زوده بها، موضحا التالي:

اولا : ان انهاء الخدمات تم بناء على اتفاق بيني وبين رئيس المجلس سامي الداوود وليس لوجود تقصير مني بالعمل "وهو يعلم ان ذلك تم من خلال توسط العديد من المسؤولين لحل خلاف بيني وبين الادارة"، حيث كانت هناك اسباب اذكرها في مجال أخر، وكان الاتفاق غير المكتوب ان احصل على كامل حقوق العقد حتى 31 / 12 / 2024 مع كامل الاجازات السنوية عن عامي 2023 و2024 كاملتين أي 60 يوما، وهذا ما تم بالفعل وبالتالي لم يتم إنهاء خدماتي بل إنهاء العقد المبرم وفق نص الكتاب الصادر عن مدير عام الشركة بالوكالة. (مرفق صورة عنه)

ثانيا: انا لا اطالب بدفع حقوقي عن السنوات التي سبقت إحالتي إلى التقاعد لبلوغي سن الستين بتاريخ 23/7 / 2020 والتي اشار لها الرئيس في رده والتي لها قصة اخرى تتحمل الممسؤولية كاملة عن ضياعها المستشارة القانونية السابقة للبريد والتي تعمل الان بوظيفة مدير عام بالوكالة، حيث تمت عملية مماطلة في دفع الحقوق الى ان انتهت مدة المطالبة بها قانونيا "اي بالتقادم"، بل اطالب عن الفترة الممتدة من تاريخ 24/7/ 2020 وحتى تاريخ 8/ 7 / 2024، حيث ينص قانون العمل رقم 8 وتعديلاته 1996 والمعمول به الملزم للمؤسسات قبل الافراد على (يحق للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدماته الفعلية.. الخ، بحسب نص المادة القانونية الموجودة بقانون العمل، وهو ما ترفض تنفيذه المدير العام بالوكالة وهذا محور الخلاف الان مع ادارة البريد الاردني.

ثالثا: لقد طالبت المدير العام بالوكالة اكثر من مرة أن ترسل إستشارة الى وزارة العمل ولكنها رفضت، وعندما طلبت من رئيس المجلس ذلك قام بتوجيه مدير الوحدة القانونية بالشركة لإرسال رسالة استشارة الى وزارة العمل وفعلا كتب كتاب للمديرة بالوكالة من أجل ارسال كتاب الى وزارة العمل، إلا أن المدير العام بالوكالة طلبت من نائب المدير العام أن يعلمني انها ترفض إرسال كتاب لوزارة العمل وانه يتوجب ان اذهب الى المحكمة وهو امر مستهجن خاصة ان هناك نص قانوني واضح في قانون العمل يكفل الحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة اذا لم يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي.

رابعا: وازاء ذلك اضطررت أن اتوجه لوزارة العمل طالبا الرأي القانوني، وبعد ايام قامت وزارة العمل مشكورة بالرد على مناشدتي المتعلقة بضرورة الحصول على رد حول "هل استحق مكافأة نهاية خدمة عن الفترة الممتدة من تاريخ 24 / 7/ 2020 وحتى 8/ 7/ 2024 ام لا وهي الفترة التي لم اخضع خلالها لقانون الضمان الاجتماعي، لكوني أحلت إلى التقاعد واحصل على راتب تقاعدي من الضمان، وقد جاء رد وزارة العمل بانني استحق الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن سنوات العمل التي لم اخضع بها لقانون الضمان "اي لايوجد اقتطاع لصالح الضمان" (مرفق صورة عن الاستدعاء وعن رد وزارة العمل).

خامسا: يبدو ان من قدم معلومات مضللة لرئيس المجلس والذي اكن له كل الاحترام والتقدير اراد مرة اخرى ان يوقعه بالخطأ، حيث انه قد نسي او تناسى ان يخبره انني كنت وطوال السنوات المشار اليها من تاريخ 24/ 7 / 2024 وحتى يوم 8/ 7 / 2024 احصل على تغطية صحية وفق نظام شركة البريد الذي يقدم التأمين الصحي لكل موظفي الشركة، وهو ما لا ينطبق على غير الموظفين في الشركة من اصحاب العقود الذين يعملون من خارج الشركة كالمستشار القانوني الخارجي مثلا، كما نسي ان يخبره ان العقد المبرم معي عن السنوات المشار اليها هو عقد موظف "مرفق صورة عنه" استنادا لاحكام نظام موظفي شركة البريد الاردني والنظام الداخلي لموظفيها والنظام الاساسي لشركة البريد، حيث ان المسمى الوظيفي هو مستشار اعلامي منذ ان تم تعييني عام 2007 بمكرمة ملكية سامية من لدن جلالة الملك الذي شرفنا كأهل إعلام بلقاء معه في شهر رمضان من عام 2006 في منزل وزير الاعلام آنذاك ناصر جودة وبحضور رئيس الوزراء آنذاك الصديق المرحوم الدكتور معروف البخيت، حيث أمر جلالته حينها بتعيين الصحفيين والاعلاميين في وظائف بالجهاز الحكومي من اجل تحسين احوالهم المعيشية وكان قدري ان أعين في شركة البريد الاردني في العام 2007.

سادسا: انا وخلال تلك السنوات وقبل ان يتم تعيين الداوود كرئيس لمجلس الادارة وحتى تاريخ انهاء العقد اعمل طوال 24 ساعة وكل الزملاء في وسائل الاعلام يشهدون على ذلك وبعض العاملين معي كمساندين وليسوا كاعلاميين "حيث اعمل لوحدي"، كما انني اخضع للدوام بشكل يومي.

سابعا : ارفق لكل وسائل الاعلام التي نشرت ما كتبه الدكتور موسى الصبيحي كتاب المخاطبة من قبل المدير العام بالوكالة للشركة والموجه لوزارة العمل بتاريخ 21 / 7 / 2024، والذي يؤكد انني كنت موظفا في الشركة حيث كنت احصل على اجازات سنوية اسوة بكل موظف في الشركة وفقا للعقد المبرم معي استنادا لاحكام نظام موظفي شركة البريد الاردني والنظام الداخلي لموظفيها والنظام الاساسي لشركة البريد، وقد حصلت على كل الاجازات التي استحقها كموظف على راس عمله بشكل يومي، كما حصلت بعد انهاء العقد بتاريخ 8 / 7 / 2024 على بدل مالي مقابل عدم حصولي على اجازات اخر عامين اي 2023 و2024، وكما هو معلوم لا يمكن لصاحب عقد غير موظف ان يستحق اجازات او ان يتقاضى أية اموال عن الاجازات كما هو حال الموظف، فكيف تقول الاستشارة القانونية أنني لم اكن موظفا؟

ثامنا: انني استغرب هذا الاصرار في عدم تطبيق قانون العمل من قبل المدير العام بالوكالة واستغرب ايضا ان يتم تقديم معلومات مضللة دون ان يتم حساب العواقب التي قد يواجهها.. وخاصة ما ورد أنني كنت مستشارا في الشركة بموجب عقد استشاري" وهذا مسمى غير موجود في عقود الشركة"، وبالتالي فما ورد ليس صحيحا لانني كنت موظفا بمسمى مستشار اعلامي وناطقا اعلاميا باسم الشركة وايضا مكلف بالعلاقات بين الدوائر الحكومية والبريد الاردني منذ سنوات طوال.