عمون - مع التقدم التكنولوجي السريع وتوسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، برز التحدي المتمثل في التضليل الرقمي كأحد أبرز تهديدات الأمن والسلم الاجتماعي، فقد أصبح من السهل على الحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني استغلال هذه المنصات لنشر الإشاعات وتعميق الانقسامات بين الشعوب والدول، مما يعزز الحاجة الملحة لمواجهة هذا التهديد وتعزيز استقرار المجتمعات
استجابةً لهذا التحدي، أطلقت شخصيات خليجية مرموقة حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة، بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطهير الفضاء الإلكتروني من الحسابات الوهمية وتعزيز القيم الوطنية والقومية والخليجية، تشكل هذه الحملة خطوة حيوية نحو بناء مجتمع رقمي آمن ومستقر في الخليج العربي، من خلال توحيد الجهود وتعزيز الوعي، يمكن لدول الخليج التصدي بفعالية للتهديدات الرقمية التي تستهدف نسيجها الاجتماعي

تجلى الدعم الواسع لهذه الحملة في استجابة متحمسة من مختلف أنحاء الخليج والوطن العربي، حيث انضم مسؤولون رفيعو المستوى، مفكرون، وقادة رأي إلى الجهود المبذولة. وقد أثارت الحملة تفاعلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت وسومها النقاشات العامة وساهمت في توحيد الجهود الإعلامية والتواصلية بين دول الخليج.

أكد المشاركون في الحملة على ضرورة تعزيز التشريعات وتنظيمات صارمة لمكافحة الحسابات الوهمية والتضليل الرقمي. وأشادوا بالضرورة الملحة لسن قوانين واضحة تتعلق باستخدام التكنولوجيا وتوجيه المنصات الرقمية لمراقبة المحتوى، بهدف تقليل تأثير هذه الحسابات الضارة.

كما نادى المشاركون بضرورة الضغط على الشركات المقدمة لخدمات التواصل الاجتماعي لتحمل مسؤولياتها في مكافحة الحسابات الوهمية، وذلك من خلال تطوير أدوات وتقنيات متقدمة للكشف عنها وتقليل نشاطها، وتحسين السياسات والإجراءات لمنع التضليل الرقمي.

في هذا السياق، كانت دولة الإمارات سباقة في وضع إطار قانوني صارم لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحماية المجتمع من المخاطر الرقمية. ومن بين هذه التشريعات:

• قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية: يهدف إلى حماية الأفراد والشركات من الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، مثل التهديدات والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، ويشمل فرض عقوبات صارمة على من ينشر الفتن أو يسيء إلى الرموز الوطنية.

• قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني: ينظم المحتوى الرقمي لضمان التزام جميع وسائل الإعلام الإلكترونية بالمعايير الأخلاقية والمجتمعية، ويتضمن لوائح لمنع الحسابات الوهمية وحماية المجتمع من التضليل الرقمي.

تمثل الحملة خطوة مهمة في مواجهة التحديات الرقمية التي تواجه دول الخليج. ومع الدعم الواسع الذي حظيت به من مختلف الفئات المجتمعية والحكومية، فإنها تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التعاون الجماعي لحماية القيم الوطنية وضمان أمن الفضاء الرقمي.

ورغم أن هذه الحملة تُعد نقطة انطلاق مهمة، إلا أن المعركة ضد التضليل الرقمي هي معركة مستمرة تتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات، من خلال تعزيز التشريعات، وتطوير تقنيات جديدة، وتكثيف التوعية المجتمعية، وصولا إلى بناء بناء فضاء رقمي خليجي وعربي أكثر أمانًا واستقرارًا.