عمون - علق مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة على تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة خلال منتدى التواصل الحكومي، حول نظام الطاقة المتجددة الصادر مؤخرا، والذي لاقى ردود فعل غير مبشرة لدى المستثمرين في القطاع.

وقال مستثمرون، إنه عند التمعن بنظام الطاقة المتجددة الجديد ودراسة الجدوى من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بالارقام تكتشف انه تم حرمان الشركات من تركيب أنظمة الطاقة بالكامل، رغم أنه عند قراءته للوهلة الأولى تتوهم أنه مازال بإستطاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل.

وأضافوا، أن النظام للقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة غير مجد، نبررين ذلك بالارقام، وأن 78%؜ من انتاج النظام تتقاضاها شركة الكهرباء كضريبة بدل استخدام شبكة الكهرباء علماً بأن المستهلك لا يستخدم الشبكة أصلا لأن نظام التصدير للشبكة صفري حسب النظام.

وبينوا أنه بحسب المادة 6 أ من النظام الجديد تنص على ما يلي:

يُسمَح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية نهاري على نظام التصدير الصفري على الشبكة اي تقوم بتغطية 50% من فاتورته الشهرية.

وأوضحوا: مثال على ذلك شركة تجارية صغيرة فاتورتها الشهرية 1000 دينار يحق لها تغطية 500 دينار كنظام تصدير صفري للشبكة وهي تقدّر بقدرة نظام بحجم 30 كيلو لتغطية فاتورة بقيمة 500 دينار.

وبحسب الجدول رقم 4 من النظام يدفع المشترك ضريبة قيمتها 13 دينارا على كل كيلو استطاعة بدل استخدام شبكة الكهرباء، ليصبح مجموع ما يدفعه المواطن كضريبة بدل استخدام شبكة كالاتي:

13 دينارا * 30 كيلو = 390 دينارا شهرياً.

وتابعوا: تصبح الحسبة كالاتي:

500 دينار المسموح بها - 390 بدل استخدام شبكة = 110 دنانير هي الوفر المالي المتحصل إذا قامت الشركة بتركيب نظام بقدرة 30 كيلو بكلفة 12 ألف دينار لتغطية فاتورة بقيمة ألف دينار، ليتفاجئ أن النظام بعد دفع الضريبة يغطي فقط 110 دنانير من قيمة فاتورة المستهلك وهي 1000 دينار، وتتقاضى شركة الكهرباء 390 دينارا بدل استخدام شبكة كهرباء وهو لا يستخدمها في الأصل ولا يسمح للمستخدم ايضاً استخدام بطاريات للتخزين لتغطية الاستهلاك الليلي ليصبح النظام اكثر جدوى.

وقالوا، بناء على ذلك فإن العائد على الاستثمار هو 10 سنوات لنظام عمره الافتراضي 20 سنة فقط، وليس كما صرح وزير الطاقة صالح الخرابشة بأن العائد على الاستثمار هو 6 سنوات بحد اقصى.

واشار المستثمرون، إلى أن الوزير الخرابشة وعند سؤاله عن ضريبة الـ 13 دينارا عن كل كيلو واط استطاعة بدل استخدام الشبكة، لم يجب إجابة مباشرة فيما يتعلق بالقطاع التجاري، وعند إصرار أحد الصحفيين على ضرب مثال انه غير مجد بعد فرض ضريبة الـ 13 دينارا، أشار إلى الصحفي بأن أرقامه غير صحيحة وغير دقيقة.

وأكد المستثمرون أن الأرقام التي طرحها الصحفي صحيحة، وأن النظام الجديد حرم القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة من انظمة الطاقة المتجددة للابد، الأمر الذي يعتبر مخالفة لمبادرات وتوصيات دعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة، أو أن الوزير ومدير هيئة تنظيم الطاقة لم يتعرفا على التفاصيل العميقة للنظام الجديد ليدركا حجم المخاطر التي قد يتسبب بها على قطاع الطاقة المتجددة بشقيه، المستثمرين والمستهلكين.

وقال مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة، إنهم سيقومون بتنفيذ اعتصام يوم الخميس الموافق 5/9/2024 إعتراضاً على النظام الجديد، وللمطالبة بإلغاء ضريبة الـ 13 دينارا بالكامل ولطلب تعديل 15 بندا من النظام الذي يبشر بوأد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، حيث ان النظام الجديد يعطل العمل في قطاع الطاقة المتجددة ويخلّف جيش من العاطلين عن العمل وعددهم ما يزيد عن 20 الف عامل في هذا القطاع الحيوي الذي امتد منذ عام 2012.