"Foreign Affairs & Diplomatic Innovation"..

في عصر يشهد تسارعًا غير مسبوق في التغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، أصبح الابتكار عنصرًا أساسيًا في تعزيز فعالية السياسة الخارجية للدول. ووزير الخارجية باعتباره القائد الذي يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات الدبلوماسية، يلعب دورًا محوريًا في دمج الابتكار ضمن العمل الدبلوماسي، مما يعزز من قدرة الدولة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق أهدافها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتتمثل مهمة وزير الخارجية في تطوير وتنفيذ استراتيجيات دبلوماسية تعكس مصالح وطنية معقدة في سياق عالمي سريع التغير. و في هذا السياق، يصبح الابتكار ضرورة وليس ترفًا. الوزير ليس فقط موجهًا للسياسات التقليدية، بل هو أيضًا محفز للتفكير الإبداعي والابتكاري الذي يمكن أن يغير طريقة تفاعل الدولة مع العالم.


تواجه الدبلوماسية بشكل عام في كل دول العالم تحديات متزايدة في ظل الظروف والمعطيات السياسية المتغيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي. وإذا اخذنا بعين الاعتباد الأردن وما يجري من عدوان غاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. يصبح لزاماً على الدبلوماسية الأردنية والدبلوماسيين الأردنيين أن يكونوا مبتكرين ومبدعين ومرنين في استراتيجياتهم وأساليبهم لضمان تحقيق أهداف سياستنا الخارجية والتي يقودها معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد ايمن الصفدي بدبلوماسية فائقة وبكفاءة عالية، ضمن الرؤيا الملكية السامية والتي تسير خلفها السياسة الخارجية الأردنية، والتي تتمتع بكل التقدير والاحترام على المستوى الدولي. وبالتالي الدبلوماسية الأردنية على وعي تام بكل التطورات العالمية وخاصة في مجال الابتكار والذي يمكن تحقيقه من خلال المعطيات التالية:

• يتطلب من الدبلوماسيين الأردنيين في الداخل والخارج تطوير فهم دقيق للوضع السياسي الدولي والإقليمي من خلال التحليل العميق والتخطيط الاستراتيجي. وهذا يشمل دراسة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنبؤ بتأثيراتها المحتملة على المصالح الأردنية.

• بناء وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة يصبح أمراً حاسماً. حيث يتطلب هذا الابتكار إدارة وتطوير هذه العلاقات بشكل شمولي، مما يشمل البحث عن مجالات جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والثقافية.

• يجب على الدبلوماسيين الأردنيين التفاعل بشكل فعال مع الأطراف الفاعلة المختلفة، مثل المنظمات الدولية، الهيئات الإقليمية، والمجتمع المدني. وهذا يتطلب القدرة على بناء تحالفات استراتيجية والتفاوض بمهارة.

• تتيح التكنولوجيا الحديثة أدوات جديدة للتواصل والتحليل. ويمكن للدبلوماسيين استخدام هذه الأدوات لتحسين فعالية الرسائل الدبلوماسية وتحليل البيانات السياسية.

• يجب على الدبلوماسيين الأردنيين أن يكونوا مبدعين في كيفية توصيل الرسائل والمواقف الأردنية. وهذا يتطلب استخدام استراتيجيات إعلامية مبتكرة مثل الحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي العالمي بالقضايا الأردنية.

• يجب أن يستثمر الدبلوماسيون في التدريب والتطوير المستمر لرفع كفاءاتهم ومعرفتهم بأحدث التطورات في المجال الدبلوماسي.

وبالتالي يتطلب الابتكار في الدبلوماسية الأردنية مزيجاً من التحليل الاستراتيجي، وبناء العلاقات، واستخدام التكنولوجيا، والتواصل الفعال لضمان أن تكون السياسات الأردنية ناجحة وملائمة في ظل الظروف المتغيرة. من هنا تلعب الابتكارات دورًا محوريًا في السياسة الخارجية الأردنية، خاصة تحت قيادة وزير الخارجية الذي يتبع الرؤية الملكية ويعمل ضمن إطار العلاقات الدولية التي تربط الأردن. وبالتالي يمكن تلخيص دور الابتكار في السياسة الخارجية الأردنية في النقاط التالية:

• من خلال الابتكار، يمكن تطوير استراتيجيات دبلوماسية جديدة تتماشى مع الرؤية الملكية وتستجيب للتحديات الإقليمية والدولية. ويشمل ذلك اقتراح مبادرات جديدة وتعزيز المواقف الأردنية بشكل أكثر فعالية.

• يتطلب الابتكار استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المبادرات الإقليمية المشتركة التي تستفيد من نقاط القوة المتبادلة.

• الابتكار في تطوير استراتيجيات لحل النزاعات والإدارة الفعالة للأزمات، بما يعزز من قدرة الأردن على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية.

• استخدام التكنولوجيا لتحديث أدوات التواصل الدبلوماسي وتوسيع نطاق التأثير الأردني على الساحة الدولية، مثل الحملات الرقمية والوسائط الاجتماعية.

• توظيف الابتكار لفتح أسواق جديدة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مبادرات دبلوماسية تروج للفرص الاقتصادية في الأردن.

• ابتكار برامج ثقافية وتعليمية مشتركة مع الدول الأخرى لتعزيز صورة الأردن وزيادة تأثيره الثقافي والسياحي والدبلوماسي.

• الابتكار في كيفية التكيف مع التغيرات السريعة في السياسة الدولية، مما يتيح للأردن أن يكون أكثر مرونة وفعالية في استجابته للتطورات العالمية.

• تفعيل الابتكارات بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، لضمان توافق السياسات الدبلوماسية مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.

• الاستثمار في تدريب وتطوير الكوادر الدبلوماسية الأردنية ليكونوا قادرين على التعامل بفعالية مع المواقف المعقدة باستخدام أساليب مبتكرة.

• تعزيز الشفافية في السياسة الخارجية من خلال الابتكار في طرق التواصل مع المواطنين والمجتمع الدولي، مما يعزز من مصداقية الأردن كدولة ذات سياسة خارجية واضحة وفعالة.

بالتالي يلعب الابتكار دورًا حاسمًا في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأردنية، ويعزز من قدرة المملكة على التعامل بفعالية مع الظروف المتغيرة والمشاركة بشكل مؤثر على الساحة الدولية، مع الالتزام بالرؤية الملكية واستراتيجياتها.

من هنا يكمن دور وزير الخارجية في تعزيز الابتكار من خلال المعطيات التالية

- يتطلب الابتكار من وزير الخارجية تطوير سياسات جديدة تواكب التغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية، وتستجيب للتحديات العالمية بطرق غير تقليدية.

- تشجيع إقامة تحالفات وشراكات جديدة تستفيد من التقنيات الحديثة وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والسياسية وإدماج التكنولوجيا في الدبلوماسية.

- توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لتحسين أدوات التواصل الدبلوماسي، مثل تحليل البيانات الضخمة، والتفاعل عبر المنصات الرقمية.

- إدارة الحضور الرقمي للدولة لتعزيز التأثير الدولي ونشر الرسائل السياسية بشكل أكثر فاعلية وتحفيز التفكير الإبداعي.

- دعم الأفكار والمبادرات الجديدة التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة الخارجية.

- استقطاب الكفاءات والخبراء من مختلف المجالات لتحفيز الابتكار وتطبيقه في السياسات الدبلوماسية.

- تطوير استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية، من خلال أساليب جديدة لتحليل المخاطر والتفاوض وحل النزاعات.

- تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بشكل مبتكر للتعامل مع القضايا العالمية المعقدة وتعزيز الابتكار كوسيلة لتحقيق الرؤية الوطنية.

وبالتالي من خلال دمج الابتكار في السياسة الخارجية، يمكن لوزير الخارجية أن يسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الوطنية للمملكة. ويتطلب ذلك القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء علاقات دولية قوية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

من هنا الابتكار في الدبلوماسية ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لنجاح السياسة الخارجية الأردنية في عالم يشهد تحولات دائمة، و أعتقد جازماً ان هذه المعطيات الابتكارية ليست غائبة عن معالي الوزير ايمن الصفدي و كذلك سفراءنا و دبلوماسينا في الوزارة و في سفاراتنا الأردنية في الخارجية. وبالتالي يتجاوز دور وزير الخارجية في هذا السياق مجرد إدارة العلاقات الدولية إلى قيادة تحول استراتيجي يتسم بالابتكار والتحليل الاستراتيجي والإبداع، مما يعزز من فعالية الدبلوماسية الأردنية المتميزة والتي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، ويحقق الأهداف الوطنية بطرق جديدة وفعالة.

* السفير الدكتور موفق العجلوني/ المدير العام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية .
muwaffaq@ajlouni.me