يحمل المواطنون وجهات نظر وخبرات متنوعة، وذلك يمكن أن يثري الانتخابات البرلمانية. حضور ومتابعة المرشحين المختلفين بحرص وخصوصا في ظل تطبيق نظام "القائمة العامة الوطنية"، "والقائمة المحلية"، ومشاركة الأحزاب امرأ بالغ الأهمية، فالمواطن يملك الآن زمام الأمور ، وقرار الاختيار بيده ، لاختيار افضل المرشحين الذين يستحقون الوصول إلى قبة البرلمان.

بشكل عام، يعد صوت المواطن أمرًا أساسيًا للوصول إلى نظام ديمقراطي، وهو الحكم الأول على نزاهة الانتخابات، وبالتالي الاستجابة لمطالب المشاركة بالصوت واختيار المرشح الأفضل بطريقة منصفه وفعالة، هو لمصلحة المواطنين قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية .

نلاحظ في المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن هناك عدد كبير من المرشحين من اصحاب رؤوس الأموال ، وبطبيعة الحال دخول أصحاب رؤوس الأموال إلى البرلمان، له عواقب ، يجب أن يدركها المواطن قبل الإدلاء بصوته.

أول الامور المتوقعة هو تضارب المصالح ، فقد تتعارض مصالح اصحاب رؤوس الأموال التجارية مع قرارات السياسة العامة، مما يؤدي إلى تحيزات محتملة يمكن أن تؤثر على القرارات التشريعية لصالح مكاسبهم الخاصة.

كما أن دخول اصحاب راس المال إلى البرلمان بكثافة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الاستيلاء التنظيمي، وزيادة قدرة النواب على استخدام مناصبهم للتأثير على اللوائح التنظيمية أو تشكيلها بطرق تعود بالنفع على شركاتهم أو صناعاتهم، مما يعني يؤثر سلبا على المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلك.

كما أن كثافة مشاركة اصحاب المال والأعمال في البرلمان سوف يزيد عدم المساواة في النفوذ، ويجعل للأفراد الأثرياء تأثير غير متناسب في تشكيل السياسات والتشريعات، مما قد يؤدي إلى انحراف الأولويات السياسية نحو مصالح الأثرياء بدلاً من مصالح الجمهور الأوسع من المواطنين .

مشاركة أصحاب رؤوس الأموال بشكل مقبول في البرلمان امرًا مقبولا ، شريطة أن لا يتم احتكار السلطة من اصحاب المال والأعمال، لأن نتائج هذا وخيمة على التحكم في السياسات الاقتصادية والمالية والتشريعات ، فبحكم خبرتهم في القطاع الخاص سيميلون نحو تفضيل السياسات التي تتماشى مع الممارسات التجارية بدلاً من تلك التي تخدم المصلحة العامة للمواطنين أو التي تعزز الفوائد المجتمعية طويلة المدى.

الزخم في الترشح للبرلمان القادم من أصحاب المال، في حال أثمر عن فوز عدد كبير منهم ، سيعزز بتصوري المحسوبية، وقد يؤدي في المدى المتوسط والبعيد الى مزيد من التعقيد ونقص في ثقة الجمهور في البرلمان والعملية الديمقراطية، وقد يزيد التشكك في عدالة ونزاهة الانتخابات .

وحتى لا نصل لمرحلة حرجة ، لابد من الانتباه إلى كل تلك المخاطر، وأخذها بعين الاعتبار حين نختار المرشح المناسب .

هناك مسؤولية أخلاقية كبيرة تقع على كاهل كل مواطن حين يتوجه إلى صناديق الاقتراع، لاختيار نواب المجلس القادم، الذي يعتبر امانه في عنق المواطن الأردني .
على المواطن أن يتمسك بحقه الدستوري في اختيار الأصلح بشفافية ، ومن خلال فهمه القوانين والتشريعات ، لمنع تضارب المصالح .

صوت المواطن واختياره سيترتب عليه الكثير ، وبالتالي صوتك قرارك ، وهو مسؤولية للحفاظ علي التوازن بين مصالح القطاع الخاص والصالح العام.

أن دور المواطن بالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والتفاعل مع المرشح الأكثر استحقاق ، يعكس فهم المواطنون لدورهم وحقهم الدستوري
الذي يضمن لهم محاسبة النائب الذي يحقق الفوز على قراراته وأفعاله مستقبلا، مما يضمن بقاء النائب مستجيب لمطالب المواطن .

إن صوت المواطن الاردني في تشكيل لبرلمان القادم أمر بالغ الأهمية، حيث كل السياسات والقوانين تم سنها حتى تعكس إرادة الشعب وأولوياته، والكلمة والقرار للمواطن حتى يوم الاقتراع.

حمى الله الأردن ..

a_altaher68@hotmail.com