عمون - نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة المستقلة للانتخاب، والمعهد الديمقراطي الوطني.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في الجلسة التي عقدت في مركز تنمية المجتمع المحلي التابع للوزارة، إن اللجنة أولت اهتماما كبيرا بمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي؛ كإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، وإجراء تعديلات دستورية متعلقة بهما، من خلال عقد عدد من الجلسات والنشاطات والمبادرات محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة، مؤكدة أن الجلسات تأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل اللجنة، وضمن أنشطة حملة (أنت نص البلد) التي أطلقتها اللجنة منتصف شهر آب الماضي.

وأضافت أن مشاركة النساء بالانتخابات المقبلة في العاشر من الشهر الحالي، باتت ضرورية للتعبير عن المواطنة ووضع قضايا المجتمع عامة والنساء خاصة ضمن الحقوق الأساسية والجوهرية في عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن الى التطور العلمي الذي شهده المجتمع الأردني كان له أثر كبير وواضح في تطوير مهارات المرأة ومؤهلاتها وخبراتها، ما أكسبها القدرة والأهلية لخوض الشأن العام واتخاذ القرارات.

وبينت أن وصول النساء القادرات والمؤهلات إلى أماكن صنع القرار يسهم في نشر المفاهيم المبنية على احترام الآخرين والرأي الآخر، كما أن ظهورها في الرأي العام من شأنه أن يحدث تغييرا إيجابيا في نظرة المجتمع لأدوار المرأة كقيادية، ويسهم في تزايد إقبالها على العمل السياسي، بالإضافة لوجودها في السلطة التشريعية يضمن تعديل القوانين لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ويضمن تحقيق رقابة ونزاهة وشفافية بشكل أكبر، لافتة إلى أن الدراسات أظهرت أن تعزيز دور المرأة الاقتصادي والسياسي يسهم بالضرورة في الحد من الفقر والبطالة.

ويأتي انعقاد الجلسة ضمن سلسة جلسات حوارية على مستوى 19 مركز مجتمع محليا، موزعة على معظم محافظات المملكة، واستكمالا لجهود اللجنة ضمن حملة "أنتِ نص البلد"، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى المحافظات.

وشهدت الجلسة تدريبا عمليا قدمه أيمن الخطيب من المعهد الديمقراطي الوطني، شجع فيه مشاركة المرأة بعملية صنع القرار عبر الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية؛ والتعريف بالتشريعات التي عززت مشاركة المرأة؛ قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية، بالإضافة للتعريف بكيفية مواجهة العنف ضد المرأة في الحياة العامة وأنواعه، وتأثيره، وسبل الوقاية منه.