في العصر الحديث أصبح الإعلام السياسي واحدًا من أبرز العوامل المؤثرة في سلوك الانتخاب للأفراد حيث يلعب الإعلام السياسي دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام والتأثير على السلوك الانتخابي ومع انتشار وسائل الإعلام التقليدية وأدوات الإعلام الحديث تحول الإعلام إلى ساحة معركة رئيسة يتنافس فيها المرشحون للحصول على دعم الناخبين.

مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي تغيرت معادلة الإعلام السياسي بشكل جذري حيث أصبحت هذه المنصات مساحة وساحة للتواصل المباشر بين السياسيين والناخبين متجاوزةً الحواجز التقليدية حيث أمكن للمرشح الوصول إلى جمهور واسع عن طريق تغريدات أو مقاطع فيديو أو ومنشورات تفاعلية أو حتى حملة ممولة ومنظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن للإعلام أن يقدم المرشح في صورة نمطية معينة يسلط فيها الضوء على إنجازاته أو يركز على نقاط ضعفه من خلال منافسيه لتمكن الإعلام من صياغة السرديات التي تؤثر على إدراك الجمهور.

على سبيل المثال يمكن لوسائل الإعلام أن تركز على مواضيع محدده تمس المواطن بشكل مباشر مثل البطالة أو الوضع الاقتصادي مما يجعل هذه القضايا محورًا رئيسيًا للنقاش العام وبذلك يؤثر على كيفية تصويت الناخب مع القدرة على تحديد أولويات النقاش العام فإنها تعطي لإعلام ضوء اخضر في توجيه السلوك الانتخابي فإنه قد يُستغل أيضًا للتلاعب بالرأي العام مثل التضليل أو التحيز أو التلاعب بالمعلومات لخدمة مصالح معينة.

إذا صب الإعلام تركيزه على قضية معينة مثل اللجوء أو البطالة في حقبة الانتخابات فإن الناخب قد يتكون لديه انطباعا و صورة ذهنية بأن هذه القضايا أكثر أهمية مما كان يعتقد مما يؤثر على تصويته وبهذه القدرة على "تأطير" القضايا السياسية تجعل من الإعلام لاعبًا رئيسيًا في تشكيل السلوك الانتخابي لكنه أيضًا أدى إلى تحديات جديدة مثل انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات مع وجود أدوات الإعلام الحديث حيث إن هذه الظاهرة تزيد من صعوبة التفريق بين الحقيقة والشائعة مما يعقد ويشتت عملية اتخاذ القرار لدى الناخب.

يتضح لنا أن الإعلام السياسي يلعب دورًا محوريًا في تشكيل السلوك الانتخابي للأفراد خاصة في ظل التطورات السريعة في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة و تزايد تأثير هذه الوسائل حيث أصبح من الضروري أن يتحلى الناخب بالوعي الإعلامي الذي يمكنه من التمييز بين المعلومات الدقيقة والمضللة و تعزيز الوعي والقدرة على التحليل النقدي للإعلام السياسي للحفاظ على ديمقراطية صحية ومتوازنة.