مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية المقرره في العاشر من ايلول القادم تاتي مشاركة المواطنيين في الانتخابات ضرورة وواجب وطني لانها مشاركة في بناء الوطن ومستقبلة من خلال رؤية وطنية ترتكز على البعد الديمقراطي والبعد التنموي وهما هامان في مسيرة الاصلاح والتنمية الوطنية.

الانتخابات النيابية خطوة هامة ورئيسية في تطوير الاداء الوطني الديمقراطي والممارسة الحقيقية للديمقراطية فعلا وعملا لا شعارات واقوال وذلك لافراز مجلس نيابي قوي بحجم المسؤولية الوطنية والتي تتشكل في النهاية خطوة هامة في مسيرة الوطن الاصلاحية والتنموية وتعكس رؤية ملكية حريصة على الاصلاح الوطني وتعزيز النهج الديمقراطي.

الاردنيين جميعا اليوم امام مسؤولياتهم الوطنية والمشاركة في العملية السياسية وصنع المستقبل وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وايضا تعزيز دور المواطن في المشاركة الفاعلة في عملية الاصلاح الوطني التي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله على بناءها ورعايتها ومن هنا لابد من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار وايضا وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها الفاعل والمؤثر في عملية الاصلاح والتنمية والانتخاب وافساح المجال امام المواطنيين للمشاركة بشكل فاعل في العرس الديمقراطي.

إن الانتخابات النيابية التي ستجرى هذا العام مصلجة وطنية هامة , وان المشاركة فيها هو واجب وطني وكلنا معنيين بنجاح المشروع الإصلاحي الكبير والواسع الذي يراهن على الانتخابات باعتبارها بوابة العبور للمرحلة الإصلاحية السياسية المقبلة من عمر الدولة الأردنية بغية الوصول إلى الإصلاح المنشود.

نأمل ان تكون الانتخابات القادمة محطة مضيئة ومتميزة في مسيرة الوطن التنموية وان تكون بداية لبناء مرحلة هامة للتنمية والتطوير والتحديث في كافة المجالات كلنا مع الوطن وقيادته الحكيمه وجيشه واجهزته الامنية في انجاح العرس الديمقراطي وحماية الاستحقاق الدستوري من ايه سلبيات تؤثر على مسيرتنا الوطنية مثل اطلاق العيارات النارية والمسيرات في الشوارع واغلاق الطرق وكذلك الافراط والتبذير في اقامة الولائم اثناء العملية الانتخابية وبعدها وضرورة خلق روح تنافس بين المرشحين والبعد عن الاساءة والتجريح والمحافظه على السلم المجتمعي واجبنا الوطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة.

"الدستور"