على ما هو مفترض، تم منع الماسونية في الاردن، وفقاً لقانون، منذ سنوات طويلة، بعد ان اصدر مجلس النواب، في دورات سابقة، قانوناً يمنع الانتساب للماسونية.

في المعلومات، ان هناك نشاطاً جديداً للماسونية في الاردن، بشكل سري، يأخذ شكلين، الاول بقايا الماسونية التي كانت مرخصة، اذ تتواصل الاجتماعات دون اعلان، وبشكل سري للغاية، بعيداً عن الاعين او الفضوليين، او التوسع في اي استقطابات جديدة.

الثاني سعي افراد منتسبين لمحافل ماسونية خارج الاردن، لتأسيس فروع هنا، عبر الاتصال المباشر، وبطريقة سرية جداً، وينشط هؤلاء في اوساط السياسة والاعلام والمال، خصوصاً، في الفترة الاخيرة.

هذه نشاطات ممنوعة، قانونياً، حتى وان بقيت سرية، او تغطت بغطاء الانتساب الى محافل في الخارج، يقوم اعضاؤها بتأسيس محافل في الداخل، تحت مظلة محافل شهيرة.

ما هي علاقة بعض الماسونيين بمحافل اسرائيل، والزيارات التي تمت مؤخراً، نهاية الشهر الماضي الى تل ابيب، وماذا يخططون خلال هذه الفترة؟!، والسؤال مفرود للاجابات.

الجديد في الامر، ان هؤلاء غارقون في مزيد من السرية، فوق سريتهم الشهيرة، بعد قرار المنع والحظر، وهم لا يفتحون الاتصال الا باتجاه من يثقون انه مستعد للتجاوب معهم، او على الاقل السكوت اذا رفض التجاوب.

الحكم الشرعي معروف بطبيعة الحال بشأن المنتسبين لهذه المحافل، فهم يخرجون من الدين، ويتم تكفيرهم حتى على يد المعتدلين من العلماء، لاعتبارات تتعلق بمن يخدمون في نهاية المطاف.

شبكات الماسونيين باتت اقوى رغم المنع، وهم يشكلون شبكات سياسية واعلامية واقتصادية، تحمي بعضها، وتوفر غطاء قوياً لتحركاتهم، ومزيدا من النفوذ في كل مكان.

في حالات، تم اللجوء الى واجهات معينة لتغطية النشاط الماسوني في حلته الجديدة، وهي واجهات ليست كالاندية التي يتم الحديث عنها احياناً، بل جديدة ومستحدثة ولا تلفت الانتباه بأي نوع من الشكوك او الظنون.

من جهة ثانية، ملف الجمعيات المرخصة، والتي تمارس نشاطات مشبوهة سياسياً او دينياً، لا بد من فتحه، او على اي صعيد، ولعل الجهات ذات الصلة واجب مراجعة كل نشاطات الجمعيات المرخصة، خصوصاً، الاجنبي منها.

ملف النفوذ والفساد وتحالفات القوى بات مغطى بطريقة جديدة، وهم لا يشبعون من هذا النفوذ، اذ يواصلون البحث عن لامعين واقوياء لضمهم الى محافلهم، لتبقى الطبقة القوية، واحدة، في وجه بقية الطبقات.

الماسونية ممنوعة قانوناً، لكنها فوق القوانين فعلياً.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)