قبل يومين كتبت مقالا عن تقرير لصحيفة معاريف الاسرائيلية يتحدث عن سيناريو شبيه لـ»محور فلادلفيا» في غور الاردن.

و الخبر هنا، ليس بصدد الصدمة للسلطة الوطنية في رام الله. وما يتزامن أيضا مع حملة عسكرية اسرائيلية وحشية على مدن وقرى ومخميات الضفة الغربية، واعلان تعيين حاكم مدني اسرائيلي للضفة الغربية.

بل، إنه يمثل تهديدا للامن الوطني الاردني، وتهديدا للمصالح الاستراتيجية للدولة الاردنية. و من أيام الاعلام الاسرائيلي ينسعر في نشر اخبار وتقارير صحفية عن الاردن والنظام السياسي الاردني. و في طبيعة الحال صحيفتا : معاريف وجيرزاليم بوست تتصدر وسائل اعلام دولة الاحتلال في تركيزها على الشأن المحلي الاردني.

و بعض ما ينشر قد يكون عاريا عن الصحة، وليس صحيحا. ولكن، لا يجب تجاهلها، وعدم التنبه الى ما وراء الاخبار والتقارير الاسرائيلية، ولماذا تنشر وتبث في هذا التوقيت الحساس اردنيا واقليميا؟ و تستقبل الاخبار في عمان، ويتم تجنب اخضاعها لنقاش وحوار سياسي وطني عام.

و تبقى الصدمة قائمة، وتخفي وراءها ما هو أشد هولا وأخطر إن كان السكوت عن اخبار وتقارير الاعلام الاسرائيلي بمثابة جواب ناعم.

فلا أظن أن اي اردني عاقل و»خالي السريرة « ومدرك لمفهوم المصلحة الاستراتيجية والامن الوطني يوافق من حيث المبدأ على الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الوجود الاسرائيلي في غور الاردن، وتثبيت واقع حال عسكري وامني جديد على الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة.

وإن وقع ذلك، فهو تفريط في المصالح الاستراتيجية الاردنية. ومن مصلحة الاردن ان لا تنهار السلطة الوطنية في رام الله.. ومن مصلحة الاردن ان يحمي الفلسطينيون كيانهم، وأن تعرقل المقاومة مشاريع اسرائيل في تهويد الضفة الغربية وفرض واقع حال جديد، والتهجير القسري.

و مهما كانت الظروف والضغوطات لا يقبل اردنيا وجود طرف ثالث على الحدود الاردنية / الفلسطينية في مناطق الاغوار. ووفقا للحدود المرسمة حاليا، وان كانت اسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة لا تعترف بها في اتفاقاتي السلام « وادي عربة وأوسلو « مع الاردن والسلطة الوطنية.

موضوع حدود الاغوار ليس شأنا فلسطينيا / اسرائيليا، بل انه شأن اردني، وشأن سيادي ومرهون بالامن الوطني.. ويتعلق ايضا بما هو مقرون في ضبط العلاقات والملفات الديمغرافية والتجارية والامنية والسياسية مع الضفة الغربية والحكم الفلسطيني.

ماذا تريد وتطمح اسرائيل ليس قدرا حتميا.. والاردن دولة ذات سيادة وجيش قوي ومؤسسات قوية، والجبهة الاردنية متينة ومنيعة.. واستطاع الاردن ان يستعيد في قوة الدبلوماسية الناعمة والخشنة السيطرة على اراضي الباقورة والغمر.. و ليس هناك من خيار اخر سوى حماية الامن الوطني الاردني وسيادته، وهوية الدولة ومشروعها الوطني التاريخي.. والتصدي للمشروع الاسرائيلي التوسعي. ولربما ان الفرصة مواتية الان، واكثر من أي وقت مضى، وذلك بعامل صمود في غزة وانبعاث المقاومة في الضفة الغربية، وجبهات الاسناد العربية، لكي يشد الاردن على مواقفه الثابتة والصامدة مع الحق الفلسطيني التاريخي والوجودي، والدفاع عن المصالح الوطنية السيادية والاستراتيجية الاردنية.


الدستور