كان الأردن ولا يزال بقيادته الهاشمية يسعى منذ نشأته الأولى تواقا إلى الديمقراطية وتمثيل الشعب تمثيلا صحيحا وسليما وذلك برؤية هاشمية ثاقبة.. فمنذ عام 1929- 1946 م كانت هناك خمسة مجالس تشريعية، إذا فالأردن من أوائل الدول العربية التي رسخت مبأدئ الحريات والانتخاب والديمقراطية والتمثيل النيابي (فنظام الحكم نيابي ملكي وراثي) كما اقرته الدساتير الأردنية وتطورها منذ عام 1929 الى وقتنا الحاضر..

وكان الملوك الهاشميون منذ عهد الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه هم ورثة مجد وتاريخ عريق قواعده الحرية والاستقلال والحياة الفضلى، وحرية فكر وراي سقفها السماء في بلد توافقت فيه تطلعات الشعب مع آمال وطموحات القيادة في بناء الأردن الشامخ والمستقر والمزدهر.

ونحن اليوم إذ نتفيأ هذه المظلة الديمقراطية في بلدنا علينا ان نكون على قدر عظيم من المسؤولية ووافر من الثقة والانتماء في المسارعة إلى المشاركة في عملية الاقتراع وإنجاحها.. وان ندفع بالمرشحين أصحاب الهمة والانتماء والإخلاص الذين يحملون هموم الوطن والمواطن ولديهم الحلول الموضوعية لمشاكله وعلى رأسها (البطالة والفقر والفساد).

إن من يستعرض الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لا بد ان يستنبط منها رؤية وإستشراف جلالته لمستقبل الأردن المؤسس والقائم على اسس الديمقراطية والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات على الصعد والمجالات كافة، وبناء الأردن المنتظر والنموذج، بهمة وجهد وعرق وإخلاص ابنائه النشامى..

حفظ الله الأردن قيادة وشعبا ووطنا..