لازال بعض من يدعون ويسمون انفسهم خبراء في الطاقة يمارسون هوايتهم في اثارة الرأي العام من خلال عرض تحليلات بعيدة عن الواقع والتنبؤ بمستقبل الطاقة والكهرباء بناءا على بيانات ومعلومات خاطئة او مجتزئة والتي لاتستند الى اي مرجع ربما الى مخيلتهم فقط وتتسابق بعض وسائل الإعلام في نشر ما يكتبون وكأنه امر واقع وصحيح فيبدأ البعض بالسب والشتم على المعنيين ويطلبون المحاكمة والقصاص من هولاء العاملين في القضايا مدار البحث والذين بدأ بعضهم بالتردد كثيرا في المساهمة في بعض المشاريع خوفا من المساءلة واصبح جل تفكيرهم الحفاظ على سمعتهم وعدم المجازفة في الاعمال التي تتسبب لهم بتهم باطلة او كما يقال وجع راس بسبب هولاء الذين ينصبون انفسهم خبراء والذين اتحدى ان يكون لديهم الخبرة او الممارسة او الالمام الكامل في المواضيع التي يطرحونها، ولتوضيح بعض الحيثيات التي تم اثارتها مؤخرا حول وضع شركة الكهرباء الوطنية القانوني ومديونيتها ومساهمة مشروع العطارات في النظام الكهربائي ارجو ملاحظة الاتي:

-ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية والتي تزيد كثيرا على رأسمالها ليست قطعا بسبب اداء الشركة وانما بسبب زيادة كلف النظام الكهربائي بسبب انقطاع الغاز المصري حيث كانت الوحدة الحرارية MBTU من الغاز المصري تكلف حوالي 2.5 دولار (ارتفعت في العام 2012 الى 6 دولار )واضطرار الشركة الى تشغيل وحدات التوليد على الديزل والوقود الثقيل الذي كانت تكلف الوحدة الحرارية MBTU ومع ارتفاع اسعار النفط في حينة الى ما يزيد على 20 دولار مما تسبب في تضاعف كلف انتاج الكهرباء بدون عكس ذلك على التعرفة.

- ان خسائر الشركة والتي تبلغ حاليا ما يقارب 5.5 مليار دينار متراكمة منذ عام 2011 وان 4.9 مليار منها متحقق حتى عام 2015 عندما تم تشغيل ميناء الغاز المسال في العقبة.

- ان الخسائر المتحققة بعد عام 2015 ولغاية الان هي بسبب تخفيض اسعار البيع بالجملة لشركات التوزيع نتيجة انخفاض مبيعات الطاقة بعد تركيب انظمة الطاقة المتجددة على اسطح المنازل والمباني وبسبب جائحة كورونا في عامي 2020 و2021.

- ان جزء من خسارة شركة الكهرباء الوطنية لهذا العام والذي يبلغ 163 مليون دينار من صافي الخسارة والبالغ 410 مليون دينار وكما هو مبين في التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2023 يمثل خدمة دين او بمعنى اصح الفوائد السنوية المستحقة على القروض التجارية لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الخسائر المتراكمة المذكورة اعلاه.
- إن مجموع ما تحملته الشركة من خدمة للدين وهو جرء من الخسائر اعلاه خلال الفترة السابقة تجاوز المليار دينار.

- بخصوص الادعاء بإن من اسباب مديونية شركة الكهرباء الوطنية هو التعاقدات طويلة الامد والتي تزيد عن حاجة حمل النظام الكهربائي حيث ان المطلوب هو 4000 ميغا واط بينما الموجود حاليا 6000 ميغا واط ولعدم المعرفه فقد تم خلط الطاقة التقليدية مع الطاقة المتجددة والتي لا يمكن جمعها مع بعض لمواجهة الحمل الكهربائي الاعلى نتيجة لعدم المقدرة على التحكم في الطاقة المتجددة ولعدم وجودها (وعلى الاخص الطاقة الشمسية)في بعض اوقات النهار وليلا.

- ان سعر الكيلو واط من الصخر الزيتي وان كان يرتفع عن كلفة إنتاج الكيلو واط من غاز البحر المتوسط الطبيعي الا انه يساوي او يقل قليلا عن معدل كلفة الغاز المسال في اخر عام ويقل كثيرا عن معدل سعر الغاز المسال لاخر ثلاث سنوات اي منذ بدابة الحرب الاوكرانية الروسية وهذه نقطه من الاهمية بمكان الوقوف عندها كثيرا لان الصخر الزيتي وكمصدر محلي من مصادر الطاقة يعتبر عنصر امان يحقق جزئيا مصدرا مستقلا امنا ولا يخضع للظروف والمستجدات العالمية التي تؤثر على اسعار المشتقات النفطية العالمية.

ان القيام بتحليل ملف الطاقة ووضع شركة الكهرباء الوطنية المالي هو عمل مؤسسي تقوم به الدوائر المختصة في الشركة وهيئات استشارية ومؤسسات ودور خبرة عالمية حيث تتوفر لها كل البيانات والمعلومات والدراسات وتقارنها بما هو موجود في أنظمة الكهرباء في المنطقة والعالم وبناءا عليه تصدر تقاريرها وهناك الكثير من هذه الدراسات والتقارير من هيئات دوليه تؤكد ان وضع النظام الكهربائي سليم واداءه متميز والأفضل في المنطقة اما ان يقوم شخص بذلك ويحلل ويتنبأ مضللا بذلك الرأي العام فيفترض وضع حد له من الجهات ذات العلاقة.

ان النظام الكهربائي الاردني يمتاز بالموثوقية والإستقرارية واستمرارية التزويد وبدون انقطاعات وهذا لن يتأتى الا بتوفير متطلبات السلامة والامان واحدى هذه المتطلبات هي تنويع مصادر الطاقة والتركيز على المصادر المحلية اي ان عنصر الامان الذي يحققه الصخر الزيتي قد يشفع له في البعد التجاري اذا كان هناك فرقا في الاسعار.

والله من وراء القصد..