على مدى أسبوع واحد، كانت هناك رسائل وتوجيهات مباشرة وواضحة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، تتعلق بالاستثمار، والمستثمرين.

*(الاثنين الماضي).. وخلال زيارة جلالة الملك الى «مجمع الملك الحسين للأعمال» واطلاع جلالته - بحضور سمو ولي العهد - على خطة تطوير المرحلة الثانية من مجمع الملك الحسين للأعمال.. وجّه جلالة الملك وأكد على ضرورة وأهمية ما يلي :

1 - تعزيز قدرة الأردن على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، عبر تطوير بيئة أعمال منافسة ذات بنى تحتية، وخدمات مميزة، قادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.

2 - التنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين لفهم احتياجاتهم، ومعالجة التحديات.

*(أمس الأحد).. وخلال زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الى «مدينة العقبة الصناعية الدولية»، والتي تدار من قبل شركة «بي بي آي» العقبة، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.. وجّه سموه الى ضرورة :

1 - تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين.

2 - دعم الصناعة والمستثمرين في العقبة.

- رسائل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين، والمتابعة الحثيثة من لدن سمو ولي عهده الأمين ليست بجديدة، لكنها تزداد أهمية في هذا الظرف بالذات.. فلمف «الاستثمار» ذو أولوية شديدة ومتقدمة جدّا في اهتمامات جلالة الملك، وهي في مقدمة جدول أعمال جلالته في زياراته لعواصم العالم، حيث يحرص جلالته على الالتقاء بمستثمرين ورجال أعمال في تلك الدول يحثّهم ويطلعهم على جدوى الاستثمار في الأردن.. ويحرص جلالته - شخصيا -على الالتقاء بالمستثمرين المحليين والاجانب، ويوجه الحكومة دائما على تذليل العقبات، وازالة المعوقات، وتقديم كل ما من شأنه تشجيع مزيد من الاستثمارات في الأردن.

- سمو ولي العهد، يتابع شخصيا ملف الاستثمارات وتحديدا «الاستثمارات في العقبة»، والاستثمارات المتعلقة بالقطاع السياحي - على وجه الخصوص - كأولوية في الملف الاستثماري، وقد حملت زيارة سموه الأخيرة الى سنغافورة العديد من اللقاءات مع مستثمرين، نتج عنها فرص استثمارية عديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم التقني تحديدا.

-لذلك.. فإن ملف الاستثمار، يتقدم كثيرا في أولويات ومستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، والتي تركّز على رفع معدلات النمو، وصولا الى (5.6 %) عام 2033، وخلق نحو (مليون فرصة عمل دائمة) وهذا يتطلب توفير تمويل يصل نحو (41 مليار دينار)، لا يمكن توفيرها دون جذب استثمارات محلية وأجنبية، ودون مساهمة فاعلة من القطاع الخاص.

- حتى والأردن في منطقة اضطرابات جيوسياسية بسبب العدوان على غزّة، فلا سبيل أمامه إلاّ مزيدا من مقومات القوة والمنعة، وفي مقدمتها تدعيم أركان قوة ونجاح الاقتصاد، وأحد أهمّ أركانه «الاستثمار».. هذا الملف الذي وضعت له جميع مقومات النجاح «التشريعية» من خلال إقرار قوانين تضمن نجاح بيئة الأعمال وفي مقدمتها قوانين جديدة لـ (الاستثمار - الشركات - والمنافسة).. لكن التحدي الأكبر يكمن في الأمور التالية:

1 - إزالة المعوقات أمام الاستثمارات والمستثمرين، وفي مقدمتها «البيروقراطية».

2 - «تشاركية» حقيقية وعملية مع القطاع الخاص «المشغّل الأكبر» والحقيقي، والمساهم الول بفتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات، والقوة الفاعلة برفع معدلات النمو.
3 - زيادة تنافسية القطاع الخاص والاستثمارات في الأردن، من خلال تخفيض «كلف الإنتاج»، من طاقة، ومواد أولية، وتوفير بني تحتية وخدمات.

*باختصار : على الجميع - كلّ من موقعه - التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية السامية، والاقتداء بالمتابعة الحثيثة من لدن سمو ولي العهد.. وكلّها رسائل واضحة ومباشرة تؤكد أنّ جلب «الاستثمارات»، ودعم «المستثمرين»، هو الحل للنهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها المنطقة والعالم، وقد اعتاد الأردن دائماً بأن يواجه «التحديات» ويحولها إلى «فرص وإنجازات»، وقوة الأردن سياسياً وعسكرياً واقتصادياً قوة له ولقضايا الأمّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. وقوة الأردن ومنعته ركيزة أمن واستقرار، تجعل من الأردن دائماً واحة أمن وأمان وسط إقليم ملتهب.


الدستور