تواجه المرأة الحاضنة الكثير من التحديات في المحاكم الشرعية عندما تسعى لتحصيل حقوقها المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. وعلى الرغم من أن القانون يوفر لها الحماية والحقوق والضمانات اللازمة، إلا أن التطبيق العملي لهذه القوانين غالبًا ما يكون معقدًا ومرهقًا، مما يضع المرأة أمام مواجهة نظام قضائي واجتماعي مليء بالعقبات.
من أبرز التحديات التي تواجهها المرأة الحاضنة في المحاكم الشرعية الأردنية،،،


البيروقراطية المرهقة ،،،

آن الأوان لتسهيل وتسريع الإجراءات في النظام القضائي في المحاكم الشرعية، بحيث يتم تجنيب المرأة الخوض في إجراءات قانونية طويلة للحصول على حقوقها وحقوق أبنائها في دعاوى النفقة و/أو السكن و/أو حضانة الأطفال.

طول أمد التقاضي،،،
يترتب على التأخير في إصدار الأحكام أن تستغرق الدعاوى وقتًا طويلًا في المحاكم، بسبب كثرة القضايا المنظورة وضغط العمل على القضاة، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام النهائية. هذا التأخير ينعكس سلبًا على حياة الأطفال ويؤثر على استقرارهم.

صعوبات في تنفيذ الأحكام،،،
تبدأ الأم الحاضنة مرحلة جديدة مليئة بالصعوبات بعد صدور الأحكام، حيث يواجه تنفيذها تحديات كبيرة. من الضروري تعزيز فعالية تنفيذ الأحكام من خلال تشديد الإجراءات القانونية لضمان التنفيذ بسرعة ودون مماطلة.

في حالة قرر الزوج الاستئناف على الأحكام الصادرة لصالح الأم الحاضنة، فإن ذلك قد يطيل أمد القضية، مما يزيد من معاناة الأم وأبنائها ويطيل الفترة التي تعيش فيها في حالة عدم استقرار.

التعامل مع هذه القضايا يتطلب دعمًا قويًا من النظام القضائي والمجتمع على حد سواء. إن زيادة الوعي بحقوق المرأة وتطوير آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكثر فعالية يمكن أن يساهم في تقليل هذه المعاناة وتسريع تحقيق العدالة.
وللحديث بقية…