هناك الكثيرون ممّن يتساءلون عن مصير حكومة الدكتور الخصاونة في المرحلة المقبلة، وهو سؤال سابق لأوانه، لأنّ الأمر الذي ينبغي الانتباه له هو شكل مجلس النواب المقبل، باعتباره سيشكّل العامل الأهم في شكل الحكومة المقبلة.

دائماً، وأبداً، فالانتخابات النيابية هي المختبر الوطني الذي يؤشّر إلى توجهات الناس، وفي حقيقة الأمر فنحن ننتظر مشهداً قد يكون مختلفاً، لأنّ القانون مختلف، وكذلك الظروف السياسية في المنطقة، والظروف الاقتصادية في العالم.

لا يمكن قياس مزاج الناس الانتخابي الآن، وحتّى صباح الحادي عشر من هذا الشهر، لا يستطيع أحد أن يجزم شكل المجلس المقبل، وبالتأكيد فلا يعرف أحد كيف ستكون التحالفات تحت قبّة العبدلي!

التكّهنات والتحليلات والتوقعات مبرّرة، ولكنّها تظلّ في علم المجهول، فالصناديق ستقول قولها، وهكذا فبعد الحادي عشر من أيلول ستكون هناك مراحل دستورية، منها الاعتراض ومنهاانتظار افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للمجلس الجديد بتتويجها بخطاب العرش، والقسم الذي لا يعتبر النواب نواباً قبله.

نحن نتحدّث عن شهرين أو بعضهما حتى ذلك التاريخ، ونتحدّث عن شهر بعده للمداولات النيابية لاقتراحات تفوز بالاغلبية للترشيح، أو عدمه، ونتحدث عن رؤية ملكية هي التي ستحدّد في آخر الأمر شخص وشكل الحكومة المقبلة.

وفي تقديرنا أنّ الحكومة الحالية، في هذه الأثناء، هي التي ستضع الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فمن الواقعي أنّها ستدافع عنها تحت القبة، والكلام يطول ولكنّه سيظلّ في حالة انتظار للواقع الجديد الآتي، وبالتاي فللحديث بقية!