لطالما كانت الانتخابات النيابية مغطاة بعباءة المناطقية والعشائرية، لكن اليوم ومع دخول القوائم العامة (الحزبية) في الانتخابات بدأت تتغير هذه المفاهيم التي طالما اعتدنا عليها.

حيث تم اعطاء (41) مقعدا من مقاعد مجلس النواب القادم للمرشحين الحزبيين من القوائم العامة، ومن الممكن ان يكون هنالك عدد اكبر من الحزبيين داخل مجلس النواب، هذه المقاعد التي ستكون من القوائم المحلية، لذلك سيكون في مجلس النواب القادم عمل حزبي قوي مقارنة بالفترات السابقة؛ لان عدد الاحزاب ونوعيتها افضل مما سبق.

ومع هذه التغيرات نطرح سؤالا مهما إلى المدى البعيد… هل المجتمع متفهم لفكرة الاحزاب السياسية وقوائمها؟

بوجهة نظري الشخصية المجتمع غير متفهم لفكرة الاحزاب وقانونها الجديد، نسبة كبيرة من المجتمع تدعم القوائم العامة تبعاً للمناطقية والعشائرية

وهذا الكلام يعني ان النائب الذي سيدخل البرلمان عن طريق القوائم الحزبية سيكون له محددات تحدد عمله وطريقة عمله داخل المجلس واقصد هنا اولاً المحدد الحزبي… وهو المحدد الصحيح والقانوني للنائب الذي ينجح عن طريق القوائم العامة، ثانياً المحددات المناطقية… وهذا المحدد للقوائم العامة غير صحيح، لذلك النائب سيكون له خياران الاول هو ان يهتم ويتابع المحدد الحزبي وبرنامج الحزب والثاني هو ان يهتم بدائرته الانتخابية او منطقته، الخيار الاول هو الخيار الصحيح والذي من المفترض ان يعمل عليه النواب الحزبيين داخل المجلس لكن هل منطقة النائب او مناصريه من هذه المنطقة سيتفهمون هذا النظام؟

نلخص الحديث حول القوائم الحزبية والاحزاب بشكل عام، ان التجربة الحزبية ستعاني داخل المجتمع؛ لان مجتمعنا مجتمع تقليدي، لذلك من المنطقي ان لا نطمح لتغيرات جذرية من اول انتخابات دخلت فيها الاحزاب السياسية، لكن هذه الانتخابات مهمة لانها بمثابة كسر حاجز المشاركة الحزبية والسياسية، ونطمح في الدورات النيابية القادمة ان يكون هنالك تأثير للاحزاب عن طريق البرلمان لان مقاعدها المخصصة داخل مجلس النواب ستكون بنسبة اعلى في كل دورة .

وعلينا اليوم نحن كشباب داخل هذا الوطن ان ندعم المشاركة في العملية الانتخابية فنحن فرسان التغيير كما وصفنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.