ونحن على مسافة تسعة ايام يلعلع الصوت الانتخاب بمجموع قدر"ب ١٢٦٠٧٤" الف صوت وفي حين يحاول مشاريع المرشحين لملمة أوراقهم وحظوطهم، فبعضها مدروسة وبعضها ترسمها، "رب رمية من غير رام" وزاوية مشروع مرشح "حاط عنها مستريح" لانه أدرك مؤخرا انه خارج السرب بالمطلق، او ان جهة ما ستطير له أصوات ما هب ودب، فيتطاير تأثيرها ولا احد ما بقادر ان يعتبرها لصالحه.

فرؤية انتخابية بحتة تنهش بها تنافسات الكتل الانتخابية تجزئية، جغرافية، او اثينية فسياسة، ولم تكن في الحسبان الخ، ما دام ناظم العملية الانتخابية ضمن حرية الاختيار وتعدديتها وأعطى مشاهد بخلاف، ما مارسناه من مشاركة بالانتخابات مند ١٩٨٩.

الان والانتخابات تنتظم بقانون اخرجته لجنة التسعين الملكية، وبتوافق لم يخلو من ملاحظات هنا وهناك، الا انه اكتسب شرعية قانونية دستورية، وشرعية النخب ما دفن جدليات واسعة حول قانون جدلي، قانون الصوت الواحد، الذي دفنه قانون ضمن صوتان للناخب وصوت لمرشح حزبي واخر بسن سنة المشرع وصوت محلي.

فكانت "للمحلية"، اربعة مقاعد أحدهما للمسيحيين في المحافظة ونسبتهم تقترب رويدا من ٤٪ وصوتين للمسلمين وكوتا النساء وصوت لقائمة وطن بتخصيص ٤١٪ للحزبية في المرحلة الأولى وصولا ل ٥٠٪ للمرحلة الثانية، ليكتمل  مشهد الحكومات البرلمانية مطعمة بطيف حزبي مرغوب به من الكل، حتى من اللذين وقعوا ضحية الكريزما، ومقعد للشباب ومايعكس جدية وجدلية التحولات نحو مجتمع الدولة المدنية بكل المستويات!.

الأمر الذي يشير، إلى الابتعاد عن القفازات البهلونية، وحرق المراحل بلغة عتقية الماركسيين َوحتميتها المثيرة للجدل والمماحكة، مع النظرية القومية الاجتماعية وفلسفتها المدرحية "مادة وروح" غير المقروءة بجدية للان.

لا ينفك المراقب المحلل، الا ان لا يمل من تفحص الخارطة الانتخابية بمحافظة مادبا و ذيبان، وقد استقرت وضعية الترشيحات على "١٠" مرشحين للمقاعد المسيحية وللمقعدين المسلمين "٣٩ مرشحا ايصا ب ١٠ قوائم، و على نظام الكوتا "٩" نساء الأمر الذي يتخيله المرء بفقدان البوصلة، وصولا لتيه مزمن او ارتباك مخجل وبالتالي ضياع لحظة تجلي في رصد فرص الفوز ورصد تحليلات عمادها وقاسم مشتركه الناخب الذي هو بمقاييس العصر اذكى من اذكاكم واعني خلو معركة مجلس العشرين من اي تدخل معتاد منتظر، باعتبار هذا السلوك هو صانع الهزيمة أو الفوز، وكلاهما يعتمدان على رأس حربة تشكيل الكتل.

في قراءة المشهد الانتخابي في مادبا وعصبه الناخب، الذي يقدر إجمالي عددهم الصافي ١٢٦٠٧٤ ناخب وناخبة وبواقع "٥٩١١٥" ناخب يقابله "٦٦٩٥٩" ناخبة انفرض واقع التنافس على كل الأجسام الانتخابية، في الكتلة الانتخابية الواحدة، فيما خرجت احدى الاستطلاعات لمؤسسات صاحبة اختصاص، بافتراض انا نسبة التصويت العام مادبا قد تبلغ ٤٧٪. وعلى افتراض ان عدد المقترعين بيوم الاقتراع العام يصل ل ٥٩٢٥٥ مقترعا ومقترعة.

في ذهاب اي محلل او متابع ومراقب، لكل خطوات العملية الانتخابية نتوقف عند أكثر من سياق الذي تشكله ما خصصه القانون الانتخابي لدائرة واحدة مادبا.. بأربعة مقاعد وبحضور تشريعي على قائمة وطن بمقعد حزبي من ضمن مانسبته ٤١٪ ومقعد للشباب.

القراءة التحليلية للتنافس، على المقعد المسيحي فرضت ترشح ١٠ مرشحين بغياب مرشحة الكوتا، ورقم ناخبي الوسط المسيحي التقريبي، ومن هو قادر على الذهاب لصناديق الاقتراع هو ٦٥٠٠ ناخب من أصل ما يقفز عن ١١ الف ناخب بقليل.

فتفترض أحوال الانتخاب العام إيداع في الصناديق ما يقترب ٤١٨٠ صوتا مسيحيا كناخب وناخبة صبيحة الثلاثاء المقبل.

بحسبة بسيطة خالية، من الدقة المتناهية المأمولة، والافتراض سيد القراءات التحليلية، ومكونات المكون المسيحي الواحد توصلنا إلى جسم انتخابي ينتمي للعزيزات وترشح عنه "٣" مرشحين اثنان مجربان وثالثهم جديد على الساحة الانتخابية دخل في تحالف مثير للجدل، وتم فرض نوع من الحصار يبدد بفهم متوتر، بعمق وطني ان جبهة العمل الإسلامي التي تدعو ووفق ادبياتها السياسية ومنابر مهرجاناتها للمشاركة الفاعلة في التصويت لا للجلوس في البيوت من كون هذا القرار تسيهل للفساد واضعاف لمواقف الأردن  وخلخلة الجبهة الداخلية.

هذا التطوير في سلوكيات الطيف الإسلامي، واطاره جبهة العمل الاسلامي واحد مكونات الجسم الانتخابي المسيحي قد ينعكس صوت المشاركة الجبهوي، في ان يفك عزلة اوهام خصوم احد المرشحيين المسيحيين، و يحمل مشروع المرشح المسيحي بكليته وتسجل سابقة ان "التحالف الوطني للإصلاح" وان ساده أكثر من تقاطع وافتراق.. لكن التراجعات او تجميد ما يعد خلاف وما يكون ببعد استراتيجي تقريبي وطويل المدى، لكي يؤخذ به لكنه الان تحصيل حاصل، لهذا الحضور المسيحي تحت مظلة الإسلام السياسي.!

- اذا كان أحد مكونات الجسم المسيحي، بهذا الشكل من التنافس فما بالك بمرشح عشيرة المعايعة المسيحية الذي احتصل على شبه إجماع ناخبي العشيرة، ما يؤهله لدخول باب المنافسة اذا علمنا ان أصوات المعايعة تقترب كثيرا من ١٤٠٠ ناخب وناخبة يرى ان مرشحها الوحيد  لاشغال المقعد المسيحي مالك أعلى منسوب من الفوز  لانه مرشح توحدت خلفه العشيرة ولانه خاض تجربة انتخابات ٢٠٢٠ وكاد ان يخطف المقعد المسيحي انذاك.

- بالتأكيد قد ينطبق، هذا الامر قليلا، عند عشائر الكرادشة والحمارنة الذي يقدر صوتها الانتخابي الإجمالي (ب ١٧٠٠) صوت ذكوري وانثوي فطرح مرشحان حالهما على الرأي العام ليس فقط في إطاره الضيق العشائري بل على عموم الكتلة الانتخابية بمسليمها  ومسيحيها.

- وعما يبدو، فان المفاضلة تصبح وتصلح، في ان واحد بالضرورة عند القاعدة الانتخابية الأساس.. اي ان المرشحين لا خيار لقاعدتهم، ولكي ينجح الانطلاق نحو الجسم الانتخابي الكل، ولا سيما وقد انضوى المرشحين كل على حدة لقائمة مكتملة بامتلاكهما لسريرة اجتماعية فكرية وسياسية وسطية، وارث إداري علاقاني.. ناصع لاحدهما ومجرب وبالتالي ترك للناخب تجاوزا سنطلق عليه بالناخب الاطاري والناخب الام يملك حرية المفاضلة وتحقيق الفوز او الحوز على المقعد.!

- قد نذهب إلى كتل انتخابية وهذه تسمية عابرة لكن العبور هنا منطلقه ان ناخبين كثر لا هوية اسرية واحدة تجمعهم بل شتات المولد والنسب والجغرافيا، ويطلق عليهم (بالمتفرقة) مسلمين ومسيحيين.. تلعب اي المتفرقة احيانا القول الفصل، في الفوز او الهزيمة وقد نتخيل رقمهما الإجمالي بازيد "من ٣٠٠٠" صوت  لا أحد بقادر ان يحكمهم بمعنى توجيههم ولهذا التيار الانتخابي او ذاك فيما التصور.. ان مصالح الحياة المشتركة والخجل والجيرة ووحدة الأمل والخطر محركات التصويت لهذا او ذاك وبلا اي استثناء ساكن العقل.

- في اشغال المقعدين المسلمين والتنافس، فرض ١٠ قوائم ب ٣٩ مرشحا للوهلة الأولى، ان المحلية عمادها او رأس حربتها ان كان في مادبا ٥ كتل وذيبان ٥ كتل طيف سياسي واضح بمعنى الانتماء الذي تراوح من (حزب تقدم ل ميثاق   فوطني إسلامي فجبهة وعزم  واردة) ودون ان تحتكم هذه الانتماءات التي هي طي الكتمان عن قواعدها اي شيء يمت للسياسة بشكل عام ولا لبرنامجهم الحزبي في الصميم بل ظلت النزوات والغرائز الضيقة خلفية الترشح وخلفية البرنامج والبيان السياسي "القح" الا ما ندر تلمسه عند اصرار جبهة العمل الإسلامي المشاركة الفاعلة بكل مراحل العملية، ومنها تشكيل التحالف الوطني للإصلاح  وبوجود مرشح مسيحي من أعضاء التحالف الذي اقض مضاجع الكثيرين وأصبحوا يحسبون الحسابات الاصح بمعادلة حمل مشروع المرشح المسيحي بالتحالف الوطني المدعوم من جبهة العمل، وهناك ١٠ مرشحين مسيحيين امتلكوا قرار الترشح والتذكير ان هذه الخطوة ان فعلت مفاعليها، بالالتزام بالتصويت لكامل أعضاء التحالف الوطني (جبهة العمل الإسلامي) تغير ملامح الخارطة الانتخابية وتنكسر حواجز نفسية وتكون وحدتنا الاجتماعية الوطنية اسم على مسمى.

- قراءة غير دقيقة لكل ما يطفو على السطح، من تداولات وما فرضته واقعات افتتاح المقرات والمهرجانات، اننا لسنا في أجواء تنافس سياسي خدمي، او اي فهم تتوصل له بتعمقك بمجريات الايام العشرة التي تسبق الثلاثاء العظيمة، سوى انك امام (زفة عرس او جاهة عطوة عشائرية) ونظرية الاقتصاد الحر ماثلة أمامك ان كان في بذخ المقرات الشكلي، او الضيافة والهندسة شمولية الحضور، وبعض من رعايات ورايات تستجلب ملاحظات ملاحظات ل تقربنا نحو معضلة الرشوة التي تجري على قدم وساق وكأن ما يصل للمتابعة ان عنوان المعركة الانتخابية لانتخاب المجلس القادم هي صراع النظافة بمواجهة الوساخة.

- محصلة هذا التحليل الذي يخلو من حسبة لمن المقعد المسيحي الذي حاولت الصورة النمطية لمن يمثل المكون المسيحي ما زالت طاغية وسبق ان طرح بجرأة ضرورة الانقلاب عليها، وكذلك للان يكون اشغال المقعدين المسلمين شغل شاغل الكل والتحزر لا يفيد بل التحذير من سطوة بالرشاوي فيما التنافس على اسس الاختيارات الحرة ما زال بعيد المنال، الا اذا كانت جبهة قائمة وطن قيمتها تكبر ووزنها ميال للثقل والاعتبارية ونحن لاهون.

- والايام المتبقية حبلى بالجديد لكنها ليست حبلى سفاحا.