عندما يُذكر أي موضوع بأنه مصلحة أمنية وطنية فأنه يقفز إلى أعلى سلّم الأولويات في الحوار أو الحديث أو التعليق على الساحة الأعلامية.. فكثيرة هي القضايا الراكدة أو المؤجّلة أو حتى المنسيّة، ولكنها عندما ترتبط بالأمن الوطني تقفز إلى أعلى سُلّم الأولويات، وفي المقابل تكاد تتلاشى بعض القضايا أو تصبح في ترتيب أدنى الأولويات، على الرغم من أهميتها فالمصلحة الأمنية الوطنية تتقدم على غيرها من القضايا مثل حالات حقوق الإنسان، وحرية الرأي أو حالة الديموقراطية على سبيل المثال لا الحصر.

وقد لا توجد معايير موحدة، محلياً أو عالمياً، لتضيف أي موضوع وتحديد مكانته أو ترتيبه على سلم الأولويات؛ ولكنه يفرض نفسه مجتمعياً وبشكل تلقائي عندما يتعلق أو يمس المصلحة الأمنية الوطنية.

فمكافحة تهريب المخدّرات، على سبيل المثال، تتقدم على موضوع حل الدولتيْن كقضايا وطنية: فالأولى تنطوي على أخطار آنية مثل أنتشار ظاهرة التعاطي أو بعيدة المدى مثل تدمير جيل المستقبل؛ بينما ينطوي موضوع حل الدولتيْن، كمصلحة وطنية بالنسبة للأردن، على أبعاد جيوسياسية وأخرى تتعلق بتحصين الوطن داخليا، وبدوره لاعبا أو طرفاً أساسياً في الموضوع على مستوى خارجي.

*إن تسارع الأحداث الإقليمية، والمتغيرّات المتسارعة على الساحة الأقليمية تفرض تحديات وطنية محلية لتكون عند أعلى الأولويات، ولكنها في الوقت نفسه لا تلغي التحديات الأشدّ خطورة، كما لا تختزل الطموحات الوطنية الكبرى مثل التحديات الاقتصادية والبيئية والديموقراطية ومن أبرز التحديات التي تفرض نفسها على الساحة الداخلية تحديداً ذلك التحدّي الذي يتطلب قوة المجتمع الأردني وتماسك وحدته الوطنية وتمكينه من مواجهة الخطر الأقليمي.

فيصبح ذلك الإعداد مصلحة أمنية وطنية عليا وأولى خطوات إعداد مجتمع قوي دائما هي نشر الوعي المجتمعي، عمودياً وأفقياً لتعميق الإحساس بذلك الخطر؛ ومن ثمّ إعداد المجتمع، إفراداً ومؤسسات، بهدف تمكينه من مواجهة ذلك التحدي، فيصبح كل مواطنٍ خفيراً، له دوره الذي يُعَدَّ من أجله، ويتم ترجمة الشعار لكل مواطن: ماذا أقدّم للوطن وليس ماذا قدّم لي الوطن وهنا تقفز المصلحة الأمنية الوطنية إلى أعلى مستويات الأولويات.



الدستور