يشهد الأردن سباقاً مع الزمن لخوض الانتخابات النيابية العام 2024 وتأتي هذه الانتخابات في ظل متغيرات محلية وإقليمية لا تخفى على أحد، فعلى المستوى الداخلي ظهرت الأحزاب السياسية كمنافس قوي لخوض الانتخابات على مستوى القوائم العامة، وفي المقابل ظهرت الكتل المحلية بخط موازي على مستوى القوائم المحلية، وبالرغم من وضوح المشهد الانتخابي الا أن التساؤل الذي يطرحه الشارع الأردني ما الجديد في هذه الانتخابات؟ وهل لامست الأحزاب السياسية والكتل الانتخابية ببرامجها هموم وحاجات المواطن الأردني وتطلعاته؟ أم أن هذه الانتخابات سوف تكون مجرد مرحلة عابرة وكغيرها من مراحل المشاركة السياسية للمواطن؟

وهذه التساؤلات المشروعة التي نسمعها من المواطن تعكس مستوى الوعي المرتفع لديه حول العملية الانتخابية، وتؤكد مدى حاجته لتلمس التغيير على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات والدعاية الانتخابية.

لقد اختلفت الانتخابات النيابية الحالية عن مثيلتها السابقة، فقد عدّل قانون الانتخاب وشاركت الأحزاب بصورة كبيرة وواضحة، وازداد عدد القوائم والكتل الانتخابية، وفي الوقت نفسه تعددت التحديات الوطنية كالبطالة والفقر والضغوطات الاقتصادية، وازدادت الظروف تعقيدا في المنطقة العربية نتيجة الحرب على غزة وما ارتبط بها من تداعيات، وهذا كله لا بد ان يقود الى برامج انتخابية متكاملة مبنية على اسس التخطيط الاستراتيجي السليم، وتبدأ من القواعد الشعبية وليس من النخب السياسية التي تتصدر المشهد الانتخابي في كل مرة، ذلك ان البرامج الانتخابية التي تبدأ من أسفل الهرم وتتدرج معه صعودا يكتب لها النجاح والتأييد ما دامت واقعية وتعكس احتياجات الناس.

لا شك أن نجاح العملية الانتخابية يبدأ من قدرة المرشحين والأحزاب على تحديد وتشخيص وترجمة حاجات المواطنين وتطلعاتهم المختلفة الى اهداف واضحة تسندها آليات تنفيذ سهلة وميسرة وقابلة للتطبيق على ارض الواقع، فالمواطن الأردني بحاجة لمن يمثله تمثيلا حقيقيا تحت قبة البرلمان وينقل همومه ويطالب ويشارك في وضع الحلول المناسبة لمشكلاته.

الرؤية الملكية الثاقبة بشأن الانتخابات والمشاركة ورفع سوية العمل البرلماني ليست جديدة، والآمال ما زالت معقودة على تطبيق هذه الرؤية لإنتاج برلمان قوي وفاعل ومؤثر يليق بالوطن والمواطن على حد سواء.

وفق الله الجميع وحمى وطننا الغالي في ظل مولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.