وفقاً لكثير من مراكز الأبحاث في بريطانيا، زاد التفاوت بالخدمات بين القطاعين الخاص والعام زيادة كبيرة في عهد المحافظين الذين ظلوا في السلطة 14 عاماً؛ في ضوء ذلك بدأت الحكومة البريطانية الجديدة باتخاذ إجراءات للحد من هذا التفاوت، ومن جملة هذه الخطوات، قرار الحكومة بزعامة كير ستارمر قبل أيام قليلة بفرض ضريبة على المدارس الخاصة من أجل توفير المزيد من الموارد اللازمة للتعليم في المدارس الحكومية، وفي سبيل إيجاد حالة من التوازن ما بين التعليم الخاص والتعليم العام، وتوفير فرص أفضل للمدرسين الذين يعملون في القطاع الحكومي بعوائد مالية منخفضة ..!

المدارسُ الخاصة التي يتعلم فيها نحو 600 ألف طفل، أو 6.5 بالمائة من الطلاب البريطانيين، أبدت قلقها من القرار الذي أصدرته الحكومة البريطانية، بينما رأى الكثيرون في أن هذا القرار يخدم المجتمع البريطاني الذي يعاني من مشاكل بالتعليم الأساسي في بعض مناطق البلاد وأدى لوجود فجوة بالسنوات الأخيرة ما بين التعليم العام والخاص ..!

رئيس الوزراء البريطاني، برر قرار الحكومة بالقول: "لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم، بالنسبة للطلاب في المدارس العامة يجب أن يحظوا بفرصة عادلة مع المدارس الخاصة، أما بالنسبة للأساتذة الذين لا يتم توظيفهم بسبب صعوبة الحصول على وظيفة في القطاع الخاص أو العام، هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة".

الحكومة البريطانية بهذا الشأن تسعى إلى تحقيق مكاسب قدرها 1.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.5 مليار دينار أردني)، وتوظيف 6500 معلم جديد في القطاع العام.

الضريبةُ الجديدة على المدارس الخاصة ستطبق اعتباراً من الأول من كانون الثاني العام 2024، مما سيؤدي بحسب مراقبين لزيادة أقساط الطلبة في المدارس الخاصة، ولكن الحكومة ترى أنها قادرة على ضبط ذلك بشكل كامل، لأن الهدف من هذا القرار هو تحسين جودة التعليم في القطاع العام ليتوازى مع التعليم في القطاع الخاص.

أخيراً وليس آخراً، يبقى السؤال عن ما إذا كان هناك أي تبعات مالية كبيرة ستترتب على الطالب في المدارس الخاصة، حيث يبلغ متوسط النفقات الدراسية للطالب 18 ألف جنيه إسترليني في المدارس الخاصة سنوياً، وفقاً لمجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثل المدارس الخاصة، وترتفع النفقات إلى 42 ألف جنيه إسترليني في المدارس الداخلية النخبوية المشهورة في جميع أنحاء العالم، التي التحق بها كثير من أبناء الطبقات الغنية. وإذا كانت العائلات التي ترسل أولادها إلى هذه المدارس العريقة قادرة على تحمل أعباء إضافية في الرسوم المدرسية أو ستضطر إلى إرسال أبنائها إلى المدارس الحكومية ..!