تحديث منظومة التعليم العالي هو حجر الأساس لأي تحول سياسي أو اقتصادي شامل. إن الدول التي تطمح إلى تحقيق التقدم تدرك أن تطوير التعليم العالي هو المفتاح لتشكيل مستقبل مزدهر. فالجامعات تشكل مصدراً للابتكار والبحث وتطوير رأس المال البشري المؤهل. ولا يمكن تحقيق تحديث شامل في أي بلد دون البدء بتحديث التعليم العالي، الذي يُعتبر الركيزة التي يستند إليها التقدم في جميع المجالات.

في الأردن، بدأت الفكرة بتشكيل اللجان المشتركة في مجلس الأعيان كمحاولة للمبادرة في تحديث منظومة التعليم العالي وبالتعاون الوثيق مع وزارة التعليم العالي، ومؤسسة شومان، والجامعات، بالإضافة إلى القطاعات ذات الصلة، متماشيًا مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
هذا التعاون لم يكن مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل هو قصة نجاح أردنية تتجلى في شراكات استراتيجية متعددة الأبعاد، أسفرت عن تنسيق فعّال بين مختلف القطاعات. هذا النهج يعكس التزام الأردن بتحقيق تطور شامل ومستدام يجلب الأفضل للوطن.
مثل هذه الجهود التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والقطاعات المتنوعة، تعزز قدرة الأردن على بناء قطاعاته المختلفة وشبكاته التعاونية والتنموية، لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل المستجدات والمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. هذا التعاون يضمن استمرارية التقدم بثبات وثقة، وهو رأس المال الذي يحمل الخصوصية الأردنية التي نتحمل مسؤولية البناء عليها في المرحلة القادمة.

تم العمل من خلال هذه المبادرة على معالجة عدة ملفات حيوية، تمثل خارطة طريق واضحة وبإجراءات تطبيقية لضمان انطلاق عملية التحديث بشكل واقعي وفعّال، ضمن إطار تحديث هيكلي لمنظومة التعليم العالي.
من أبرز هذه الملفات:
ملف الاستراتيجية الوطنية لتطوير البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانيات والتي تم إعداده من قبل مؤسسة شومان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وفريق وطني يمثل الجامعات الأردنية. تركز الاستراتيجية على تعزيز البحث العلمي في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات ضمن خطوات إجرائية دقيقة تهدف إلى تنفيذها ومتابعة نتائجها بفعالية. الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاجية البحث العلمي ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال قياس أثر البحث العلمي وفقًا لمعامل التأثير العلمي والاجتماعي في الحالات التي تتطلب ذلك. كما يتم ربط بعض الدراسات والأبحاث بالأولويات الوطنية لزيادة الجاهزية في استباق التحديات والمخاطر وتقديم الحلول الذكية لها.
ملف الإطار العام لتصميم التخصصات البينية والمسارات التطبيقية في البرامج الأكاديمية، ويهدف هذا الملف إلى تعزيز التكامل بين التخصصات المختلفة، مما يساهم في توفير بيئة تعلمية شاملة تتماشى مع مستجدات تطورات وتشعبات سوق العمل. يتضمن التصميم الأكاديمي مناهج تجمع ما بين الكفايات الأساسية والمهارات العملية، بالإضافة إلى فرص للتدريب العملي وإنجاز المشاريع التطبيقية. كما يشمل إقامة شراكات مع الصناعة والمؤسسات الحكومية والمجتمعية ذات الصلة لتطبيق التدريب العملي للبرامج التطبيقية، ومع متابعة وتقييم مستمرين.

ملف برنامج جسر الفاقد التعليمي للطلبة المقبولين في الجامعات، حيث يهدف هذا الملف إلى سد فجوات الفاقد التعليمي لدى الطلبة المستجدين والمتعثرين أكاديميًا، مما يمكنهم من تحقيق الكفاءة والكفايات المطلوبة في الدراسة الجامعية.
ملف معني بتطوير وحدات نقل المعرفة والتكنولوجيا وعقد الشراكات الاستراتيجية حولها. يركز هذا الملف على تأسيس وتعزيز وحدات نقل المعرفة والتكنولوجيا في الجامعات، مع تعزيز التعاون مع القطاعين الصناعي والتكنولوجي والمجتمع. ويهدف هذا الجهد إلى تحويل المعرفة والابتكار من البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات أثر، وإعداد أوراق سياسية واتفاقيات تعاون تعزز الشراكات مع مختلف القطاعات كمحركات رئيسية لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
ملف تحديث بعض لوائح البحث العلمي لتعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعات الأردنية. يتضمن المشروع تحديث منظومة البحث العلمي وضمان توفير التمويل الكافي لدعم المشاركة الفعّالة في التطورات العلمية والمعرفية العالمية. تشمل الأهداف ضمان توافق اللوائح مع المتطلبات الحالية، ودمج تعليمات تتماشى مع الأولويات الوطنية والمتغيرات العالمية والإنتاج المعرفي والأثر المجتمعي، وتعزيز وحدات نقل المعرفة والتكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي
استثمار الجهود في تحديث أنظمة التعليم العالي ليس رفاهية، بل هو ضرورة ومحرك رئيسي للتقدم وركيزة أساسية لضمان مستقبل مستدام ومستقر، يتيح تحقيق التنمية الشاملة والابتكار في مختلف جوانب الحياة. بالتالي، عندما تتوافق أنظمة التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد وتواكب متطلبات العصر المتسارع، فإنها تصبح قوة دافعة لتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم النمو الاقتصادي، وترسيخ التماسك الاجتماعي. بهذا، يتبوأ التعليم العالي مكانته كركيزة محورية لأي استراتيجية تهدف إلى تحقيق التحديث الشامل والمستدام.