عمون - أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، السبت، عن انخفاض حالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.

وقال الربطة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان مؤشرات أعمال المحاكم الشرعية "دائرة قاضي القضاة"، إن انخفاض ملحوظ في حالات الزواج الفئة العمرية للأشخاص بين سن 16 و18 عاماً، مما يعكس جهود الدائرة في تعزيز الاستقرار الأسري.

وانخفضت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في 2022 إلى 5,072 حالة العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.

وأضاف أن حالات الطلاق التراكمي انخفضت، حيث شهدت المحاكم الشرعية انخفاضاً بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة مع عام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة.

وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9%، وهي نسبة ثابتة تقريباً في السنوات السابقة.

ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.

ولفت الربطة، إلى أن 235 مليون مجموع التركات التي يتم العمل عليها من خلال المحاكم الشرعية.

وبين أن اجمالي الحجج والوثائق التي عملت عليها المحاكم 326 ألف حجة شرعية.

وتحدث عن الخطة الاستراتيجية لدائرة قاضي القضاة للأعوام 2023 – 2025، والتي ركزت على حوكمة ورقمنة الأعمال وتنمية الموارد المؤسسية وتحسين النتائج المؤسسية، انسجاما مع خطط الحكومة لتحديث القطاع العام.

وأكّد أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نجحت في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية وتحويل مسار أكثر من 40 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.

وأشار الربطة إلى أن العدد الإجمالي لبطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم بلغ 130 ألف بطاقة إذ تم إصدار أكثر من 28 ألف بطاقة خلال العام الماضي.

وأوضح أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة من خلال الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية على مختلف درجاتها واختصاصاتها، والبالغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع مناطق المملكة والقدس الشريف.

وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة في المحاكم الشرعية، مع الحفاظ على نسبة إنجاز عالية، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7%

وفيما يخص التوثيقات الشرعية، قال الربطة، إنه تم إنها جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية، حيث وثقت المحاكم 326,000 حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره، وتم تسجيل معظمها في يوم تقديم الطلب.

كما سجلت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية ارتفاعاً في عدد الحالات التي تم تسويتها، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لحل النزاعات الأسرية بالطرق السلمية.

وكشف قاضي القضاة أن عدد الحالات التي تم التعامل معها ارتفع إلى 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وتم تسجيل 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.

ويُشار إلى أن هذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي، ويمثل تسجيلها رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي، باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي.

وأكد الشيخ الربطه أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، مشيراً إلى زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني وبطاقات الأسرة الإلكترونية. حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونياً خلال عام 2023 حوالي 48 مليون دينار، بارتفاع قدره 10.4% مقارنة بالعام 2022. كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات.

ولفت الربطة إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 1,030 متدرباً من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقاً للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.