عمون - مع بدء العد التنازلي للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، يتصاعد الاهتمام بالشأن الاقتصادي كأحد المحاور الأساسية التي يتناولها المرشحون في برامجهم الانتخابية.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بسبب انعكاسات أزمات الإقليم على الاقتصاد الوطني ينصب تركيز العديد من البرامج الصادرة عن المرشحين على أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز الضرورية للمصدرين.

وأكدت برامج المرشحين الانتخابية ضرورة تمكين مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، مع التركيز على استدامة الأمن الغذائي وتعزيز الصناعات المحلية ومن اللافت للنظر أن العديد من المرشحين قد أولوا اهتمامًا خاصًا لإدماج النساء والشباب في العملية الاقتصادية، معتبرين أن هذه الفئات تمثل محركات أساسية للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه السياقات في وقتٍ يسلط فيه الخبراء الاقتصاديون الضوء على أهمية وجود برامج انتخابية شاملة ومبنية على أسس عملية وقابلة للتطبيق، ما يعد ضرورة ملحة لإحداث أي تغيير حقيقي في المؤشرات الاقتصادية مؤكدين ان الانتخابات المقبلة ليست مجرد موعد سياسي، بل تمثل فرصة فعلية لتحقيق تغيير جذري في مسار الاقتصاد الأردني نحو آفاق جديدة تستدعي الالتزام والرؤية الواضحة من جميع الأطراف المعنية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان والخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إلى وجود مرشحين يمتلكون الخبرة اللازمة في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أهمية وجود وعي حقيقي بالتحديات الراهنة، وضرورة العمل على وضع حلول فعالة لتلك التحديات.

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هناك تنوعاً في البرامج المطروحة، حيث تتضمن الكثير منها أفكاراً جديدة تتعلق بالأولويات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالنمو والتمكين ومشكلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه البرامج مبنية على أسس واقعية ومستندة إلى دراسات جدوى اقتصادية، لضمان تحقيق الفوائد الحقيقية المواطن.

من جهته اكد الخبير الاقتصادي منير دية أهمية التعامل مع قضايا مشتركة مثل الفقر والبطالة والديون، مُشددًا على ضرورة أن تكون الخطط الاقتصادية التي يطرحها المرشحون قابلة للتطبيق والالتزام، بعيدًا عن مجرد شعارات فارغة وإن الفشل في التعامل مع هذه القضايا قد يؤدي إلى استمرار المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.

وقال إن الجدل الحالي حول البرامج الانتخابية يُظهر أن الانتخابات المقبلة ليست فقط مجرد حدث سياسي، بل هي فرصة حقيقية لإعادة توجيه الاقتصاد الأردني نحو مسارٍ مستدام ولن تكون هذه الانتخابات مجرد تصويت لوجوه جديدة، بل هي خطوة نحو تحقيق التغيير الاقتصادي الذي يسعى إليه الشعب الأردني في ظل ظروف صعبة يتطلب تجاوزها لرسم رؤية واضحة لمستقل الاقتصاد الأردني.



(عبدالقادر الفاعوري- بترا)