عمون - نداء عليان - تضج مواقع التواصل الاجتماعي باشكال مختلفة من التسول الالكتروني، تستهدف استغلال عواطف المتابعين لكسب الأموال عبر مد يد العون لاصحاب قصص منها المفبرك ومنها الحقيقي، وسط غياب لضبط الزائفة منها، حتى صار التسول في العالم الافتراضي كما هو في الواقعي "لله يا متابعين" بدلا من "لله يا محسنين".

ما هو التسول الإلكتروني:

نوع من محاولات كسب المال عبر الانترنت باثارة الاستعطاف لدى المتلقي لطلب المساعدات المالية، كالدعم في ظروف مالية صعبة، او طلب المال بصورة مباشرة، باستخدام قصص وروايات تثير شفقة المتابعين بهدف دفعهم إلى التفاعل معهم ومنحهم الأموال والمساعدات.

الخبير الاقتصادي الدكتور فائق العكايلة قال لـ عمون إن "التسول الإلكتروني يعني التسول من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كالفيسبوك والواتساب والتكتوك والسناب شات ومنصة إكس وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي وحتى وسائل التواصل المهني كـ لينكدإن، وأي طريقة تستخدم الإنترنت والذكاء الإصطناعي".

وأضاف أن "عملية التسول الإلكتروني تكتمل في حال الإستجابة للمتسولين إلكترونياً إما بالدفع العيني وجهاً لوجه أو بالدفع الإلكتروني من خلال التحويل إلى الحسابات البنكية للمتسولين أو المحافظ الإلكترونية، ومع التقدم التكنولوجي وابتكار حلول الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء تحول التسول من الطرق التقليدية المتمثلة في التسول العيني التقليدي في الشوارع والأزقة والأحياء والأماكن العينية إلى التسول الإلكتروني".

وأردف: من التشوهات التي تعاني منها الدراسات الإجتماعية والإقتصادية المتعلقة بالتسول في البلدان النامية ومنها الأردن أنها مبنية على إحصاءات ومسوحات إحصائية غير دقيقة وغير صحيحة، وذلك لأنها تعتمد على حالات التسول التي يتم ضبطها عينياً فقط وتتجاهل أو تجهل طرق التسول الإلكتروني الحديثة.

وتابع: "في الأردن ومن خلال الإحتكاك المباشر والتجربة الشخصية فإننا نواجه ١٠٠ متسول إلكتروني مقابل كل متسول تقليدي كملاحظة عامة، لذلك فإن إحصائيات شبكات الأمان الإجتماعي ومسح أعداد المتسولين وضبطها ودراستها والوقوف على أسبابها ومظاهرها وأشكالها يجب أن تواكب طرق التسول وتحولها من التسول التقليدي العيني إلى التسول الإلكتروني".

وحول آثار وانعكاس هذه الظاهرة على المجتمع، أوضح العكايلة وجود آثار كبيرة للتسول الإلكتروني تشترك في بعضها مع آثار التسول التقليدي، ويمكن إجمالها فيما يلي:

الآثار الإقتصادية للتسول الإلكتروني، وتتمثل بـ: زيادة معدلات البطالة، وتحول المتسول الإلكتروني إلى عنصر بشري غير إنتاجي وخامل، إضافة إلى أن ممارسة التسول عمل غير قانوني يسهم في نشاط غير إقتصادي لا يمكن إدراجه في القيمة المضافة للإقتصاد، كذلك فإنه يزيد من معدلات الجرائم الإقتصادية الإلكترونية الناجمة عن التسول الإلكتروني، ويؤثر سلبا على بيئة الإستثمار، إذ قد يعتبر التسول الإلكتروني أحد المؤشرات الطاردة للإستثمارات الأجنبية.

وعن الدور الحكومي لمكافحة هذه الظاهرة، أكد العكايلة لـ عمون أنه و"بالتركيز على الأردن، فلا نكاد نجد أي دور حكومي فعال ومنهجي للحد من ظاهرة التسول الإلكتروني، فَجلّ ما تقوم به الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التنمية الإجتماعية والجهات الحكومية الأخرى المعنية هو حصر أعداد المتسولين العينيين وضبطهم في الشوارع والأزقة متجاهلة أو جاهلة للأعداد الكبيرة المتزايدة لحالات التسول الإلكتروني، وهذا يدل على تلكؤ وزارة التنمية الإجتماعية عن مواكبة التطور التكنولوجي وابتكارات الذكاء الإصطناعي اللازمة للوقوف على أسباب التسول الإلكتروني ومظاهره وآثاره.

من جانبه، قال الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي لـ عمون، إن التسول الالكتروني لا يختلف عن التسول الاعتيادي الذي يتم بالتواصل العيني، ولكن الفرق ان التسول الالكتروني يتم عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات.

وحذر الخزاعي المواطن من الوقوع فريسة لهذه الظاهرة والوقوع في فخ التسول الالكتروني، اذ يجب على الشخص اختيار الشخص المناسب لاعطائه الصدقة والتأكد من حاجته لها، سواء من الاقارب او المعارف.

وأكد الخزاعي، أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على المجتمع، خصوصا وان التسول الالكتروني خطير وأن الأغلب غير صادق ويستخدم حيل مختلفة، كذكر يستخدم اسم انثى او العكس، أو اسماء مستعارة، وفي حال مساعدتهم يعيدون الطلب أكثر من مرة، ولذا لا يجب اعطائهم أو مساعدتهم.