طالما أن هناك حديث عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وبالرغم من ان التوقيت لهذا التعديل غير مناسب إطلاقا ، ويفضل تأجيله لحين الإنتهاء من الدراسة الاكتوارية الحادية عشر ، والتي من المتوقع ان تخرج بنتائج تستوجب تعديلات إضافية على القانون للمحافظة على المركز المالي لمؤسسة الضمان ، تبعا لموجات التقاعدات المبكرة التي تنتهجها الحكومة والكثير من منشئات القطاع الخاص.

وبالرغم مما ذكر ، فيبدو أن الحكومة ماضية بإجراء التعديل ، وعليه فإننا نطالب بأن يتم إعادة النظر في البند /ب/ من المادة رقم 67 القاسية والبعيدة كل البعد عن الأنسانية ، حيث ورد بهذه المادة وفي البند /ب/ منها ما يلي:

"لا يسـتحق المؤمـن عليه راتب اعتـلال العجـز الكلي الطبيعـي الدائـم أو راتب اعتـلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون".

وهنا نقول ، بعض الناس يبتليهم الله بأمراض لا شفاء منها ، ويكون المصير المحتوم لهؤلاء المبتليين الأصابة بالعجز الطبيعي الجزئي أو الكلي، حيث عجز الطب عن أيجاد علاج شاف من هذه الأمراض ، وإنما بعض العلاجات التي تعمل على تأخير تطور المرض قبل الوصول لحالة العجز الحتمي ، وبالعادة تكون هذه العلاجات مرتفعة التكاليف بشكل كبير.

ونذكر هنا على سبيل المثال مرض "التصلب اللويحي" هذا المرض الذي لا فكاك منه ومحكوم على المريض أن يصل لمرحلة العجز الكلي بحيث يحتاج لمرافق دائم له يساعده بكل تفاصيل حياته.

وهنا نسأل، من هي الجهة التي ستتكفل بتوفير سبل العيش لهذه الفئة المبتلاة طالما أن مؤسسة التكافل الوطنية الكبرى " أعني مؤسسة الضمان الاجتماعي " رفعت يدها عنهم . ولماذا يحرم من راتب العجز الذي كان مرضه سابقاً لتاريخ التحاقه بالضمان.

الأصل أن تدعو مؤسسة الضمان كل شخص تبين بأنه مصاب بمرض يؤدي ألى العجز في نهاية الأمر ، أن يشترك بالضمان كي يتم صرف راتب عجز تقاعدي له دون منة من أحد.

الأمر الأكيد هنا هو، لو قامت مؤسسة الضمان باستفتاء جميع المشتركين بالمؤسسة " وهم أصحاب أموال المؤسسة " على تعديل الفقرة ب من المادة 67 بحيث يمنح صاحب المرض الذي ينتهي بالعجز الجزئي أو الكلي راتب تقاعدي بغض النظر عن تاريخ أصابته به ، لكانت نتيجة الاستفتاء بالموافقة المطلقة من الجميع ، فشعبنا الأردني متكافل بالفطرة.

بقي أن نقول، بأننا نثمن كثيراً مبادرة وزارة الصحة التي تكفلت بتوفير العلاجات باهضة الثمن للمبتليين بمثل هذه الأمراض وبشكل مجاني.