بقول واضح لا يحتمل التأويل وبجمل شديدة اللهجة فى البيان والمضمون بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة موقف الحكومة الاردنية إزاء ما تقوم به حكومة العدوان الاسرائيلية من انتهاكات فى الضفة الغربية وجرائم بشعة فى قطاع غزة، بعدما راحت تقوم سياساتها على الترحيل والتهجير وتذعن بانتهاك الحرمات فى المساكن الامنة بدعوى ملاحقة خلايا مقاومة ومتابعة مطلوبين.

ونسيت إسرائيل أنها دولة احتلال بموجب القانون الدولي وأن ممارساتها غير شرعية وليست قانونية، فلا يحق للمحتل ملاحقة من يقوم بمقاومة احتلاله بموجب القانون الدولي وهى الدولة التى مازالت تحتل الأرض وتقوم أجهزتها بانتهاك حرمات شعب اعزل اراد الحياه وأراد تقرير المصير، وهو ما بينته كامالا هاريس فى خطابها امام مؤتمر الحزب الديموقراطي، وعليها كمرشحه للرئاسة عن الحزب الحاكم فى الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بوضع حد لهذه الممارسات التي تهدف لتأجيج المشهد العام وليس على اخماده، سيما وان المنطقة مازالت على شفا حرب اقليمية شاملة كلما حاول عقلاء المنطقة السيطرة عليها عاد نتنياهو وزمرته لإشعالها من جديد.

فلا يجوز أن يبقى المجتمع الدولي يدور حول تصريحات كلامية باتت لا قيمة اعتبارية لها ولا وزن ميداني، ولا يجوز لإسرائيل فرض سياسة الأمر الواقع على القانون الدولي وعلى المنظومة الدولية وتبقى تمارس العدوان على القانون الدولي والإنساني، فإن صرخه غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة يجب أن تكون مدوية في فضاء بيت الدبلوماسية الدولية في نيويورك من اجل ان يقرن بيانه بوسائل أفعال قانونية تضع حد للانتهاكات الاسرائيلية وتنقلها من خانة الضبط والتحذير الى منزله الردع والتوقيف بالقوة إذا لزم الأمر واقتضت مبررات الانصياع، فإن قوة القانون أقوى من قانون القوة التي تتكىء عليه إسرائيل في ممارسة غطرستها بغطاء نفوذها الذي يجب أن يكشف من قبل هاريس امريكياً و غوتيريس أمميا.

صحيح أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بوقف عملية المماطلة ووضع سقف زمني للمفاوضات الجارية حول الهدنة التى تفضى لوقف النار، كما أن هناك توافق حول البدء بتنفيذ هدنة إنسانية لغايات السلامة الصحية في ظل تفشي فيروس شلل الأطفال الذي أصبح يشكل ظاهرة وبائية، لكن ما هو صحيح ايضا ان الحكومة الاسرائيلية مازالت تمارس التصعيد وتنتهك الحرمات وتعبث بأمن وسلامة المنطقة واستقرارها وهذا ما يحذر منه الأردن باعتباره المركز الإقليمي للناتو فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو ما بينه الرئيس الخصاونة في بيان الحكومة الأردنية الذى يجب أن يؤخذ على محمل من الجد، فإن القدس والضفة الغربية هي اراضٍ اردنيه محتلة بموجب القانون الدولي والإنساني وأن المساس بها يعتبر اعتداء على الاردن وسيادته كما على القانون الدولى بكل محتواه ومضمونه، وهي رسالة موجه من قبل الحكومة الأردنية قد تهدد اتفاقيات السلام برمتها لذا اقتضى أمر الردع لبيان الأمر.