هناك عتب كبير من الوزراء والمسؤولين من ان الشارع دائما في حالة استياء ونقمة على اي شيء تصدره الحكومات, وهو لا يثق بما تقوله ودائما ما يشكك في مدى صحته وملاءمته للمصلحة العامة.

في الواقع, ان تذمر الشارع من الحكومات وازدياد فجوة عدم الثقة بين المواطنين والسلطات الرسمية لها اسباب منطقية للغاية على الحكومة ان توسع صدرها قليلا وتتقبل نقدها بعد ان عاثت سياساتها بالامن المعيشي للاردنيين.

الحكومات قالت للاردنيين انها ترغب في ايصال دعم المحروقات لمستحقيه وان هذا سيضبط عجز الموازنة ويُحسن الاوضاع المالية للخزينة, فرفعت اسعار المحروقات فزاد العجز ثلاثة اضعاف وهيكل الدعم بقي على حاله.

الحكومات وعدت المواطنين بتخفيض الدين اذا ما تم استخدام عوائد التخاصية في ذلك وفعلا تمت صفقة نادي باريس المشؤومة وارتفع اجمالي الدين بعد اشهر اربعة اضعاف عما كان عليه وقت الصفقة.

الحكومات قالت ان هدفها تطوير القطاع العام وزيادة فاعليته, والنتيجة انها قسمت الدولة الى هيئات ومؤسسات مستقلة بعضها خالف القوانين وبدا المواطن يشعر ان هناك خزينتين وحكومتين وموازنتين في دولة واحدة.

الحكومات وعدت المواطنين بتحسين مستوى معيشته وزيادة دخله فكانت النتيجة مزيدا من الضرائب والرسوم وارتفاعا بالتكاليف بشكل غير مسبوق.

الحكومات قالت انها تسعى لضبط الانفاق والنتيجة سيارات فارهة وسفر مستمر ومشاريع لا تنعكس على المناطق والمواطنين.

الحكومات قالت انها تسعى لتعزيز الديمقراطية والشفافية والنتيجة تزوير في الانتخابات البلدية والنيابية.

الحكومات قالت ان تعمل على مكافحة الفقر والبطالة, والنتيجة ارتفاع جيوب الفقر رغم مئات الملايين التي انفقتها الخزينة.

الحكومات تقول شيئا وتفعل شيئا آخر, والمواطن يحكم في النهاية على النتائج التي باتت خارج حساباته, لذلك لا يثق الاردنيون بأي شيء تقوله الحكومات خاصة فيما يتعلق بتحسين أمنه المعيشي.

salamah.darawi@gmail.com

(العرب اليوم)