تشكل الانتخابات النيابية القادمة في الأردن محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية التي لطالما دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ويُعدُّ تعزيز المشاركة في هذه الانتخابات واجبًا وطنيًا يتطلب تضافر الجهود من كافة شرائح المجتمع، لتحقيق رؤى جلالة الملك في بناء دولة حديثة تقوم على أسس المشاركة الشعبية الفعّالة والعدالة الاجتماعية.

لقد أكّد جلالة الملك مرارًا على أهمية وجود برلمان قوي ومؤثر، قادر على تمثيل كافة أطياف المجتمع الأردني ونقل تطلعاتهم وآمالهم إلى مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق، يأتي دور المواطن الأردني في ممارسة حقه الدستوري بالمشاركة في الانتخابات لاختيار ممثليه بكل حرية ونزاهة، وضمان أن يعكس البرلمان القادم صوت الشعب الحقيقي.

إن تمكين الشباب والمرأة في هذه العملية الانتخابية يشكل محورًا أساسيًا في تحقيق هذه الرؤى الملكية فالشباب هم عماد المستقبل وحملة التغيير، ولديهم القدرة على تقديم أفكار جديدة وابتكارية تسهم في تطور المجتمع وتقدمه.

إنّ إدماج الشباب في الحياة السياسية يعزز من قدراتهم على التأثير وصنع القرار، مما يساهم في تجديد الدماء داخل البرلمان وتحقيق نهضة شاملة.

أما بالنسبة للمرأة، فقد أكد جلالة الملك دائمًا على ضرورة تمكينها في كافة المجالات، بما في ذلك المشاركة السياسية فالمرأة الأردنية أثبتت كفاءتها وجدارتها في مختلف المجالات، وإسهامها في العمل البرلماني يعتبر ضروريًا لتحقيق التوازن وتمثيل كافة فئات المجتمع فتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات ليس فقط تحقيقًا للعدالة والمساواة، بل هو أيضًا خطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.

ختامًا، فإن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ليست مجرد حقٍّ فرديٍّ، بل هي واجب وطنيّ ومسؤولية جماعية لتحقيق المستقبل الذي نطمح إليه جميعًا.

إنّ تحقيق الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني يتطلب منا جميعًا أن نكون جزءًا فاعلًا من هذه العملية الديمقراطية، من خلال المشاركة بكثافة في الانتخابات، وضمان اختيار ممثلين قادرين على حمل الأمانة وتحقيق تطلعات الشعب الأردني نحو مستقبل أفضل.